سورة الحج
٤٦٥
أنه نذر كذا، قد ذكرتم
أنه عنه، وإذا تقرر هو المنهي
منهي عنه لم يكن من جنس القربة،
فكيف يجب الوفاء بمنهي عنه .
والجواب : أن النص الصحيح دل على هذا فدل على النهي عنه أولاً، كما ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك، ودل على لزوم الوفاء به بعد الوقوع فقوله : «وإنما يستخرج به من البخيل (۱) نص صريح في أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر إخراجه، وهو المصرح بالنهي عنه أولاً، ولا غرابة في هذا لأن الواحد بالشخص قد يكون له جهتان. فالنذر المنذور له جهة هو منهي عنه من أجلها ابتداء: وهي شرط حصول النفع فيه، وله جهة أخرى هو قربة بالنظر إليها، وهو إخراج المنذور تقربا الله وصرفه في طاعة الله، والعلم عند
الله تعالى.
واعلم أن النذر في اللغة النحب وهو ما يجعله الإنسان نحباً واجباً عليه قضاؤه،
ومنه قول لبيد :
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل وحاصله : أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لها، فيجعله واجباً عليها وهو في اصطلاح الشرع : التزام المكلف قربة لم تكن واجبة عليه. وقال ابن الأثير في النهاية : يقال : نذرت أنذر وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفسي شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل يرد قضاء. فقال : لا ضراً ولا ولا يصرف عنهم تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم اهـ الغرض من كلام ابن الأثير. وقد قاله غيره ولا يساعد عليه ظواهر
الأحاديث .
تعالى.
نفعاً،
فالظاهر أن الأرجح الذي لا ينبغي العدول عنه هو ما قدمنا من الجمع، والعلم عند الله
واعلم أن تعريف المالكية للنذر شرعاً بأنه التزام مسلم مكلف، ولو غضبان إلى :
آخره فيه أمران .
·
الأول : أن اشتراط الإسلام في النذر فيه نظر لأن ما نذره الكافر من فعل الطاعات قد
(1) سبق تخريجه .
أضواء البيان/ ج/ م٣٠
الجزء 5 — ص ٤٦٥