أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢١٥٤

٤١٨ " سورة الحج وقال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة : روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب ،وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال ربيعة، ومالك، والثوري ،والأوزاعي والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك وجوب الأضحية خلاف مذهبه، ومذهبه هو ما نقل عنه النووي : من أنها سنة، ولكنها عنده لا تسن على خصوص الحاج بمني، لأن ما يذبحه هدي لا أضحية. وقد قدمنا أن آية الحج لا تخلو من دلالة على ما ذهب إليه مالك، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. فإذا رأيت أقوال أهل العلم في حكم الأضحية فهذه أدلة أقوالهم ومناقشتها، وما يظهر رجحانه بالدليل منها على سبيل الاختصار. أما من قال : إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها أنه كان يفعلها والله يقول : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ۲۱] الآية . وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول إن فعله الله الذي لم تعلم جهته من وجوب أو غيره يحمل على الوجوب . وأوضحنا أدلة ذلك. وذكرنا أن صاحب مراقي السعود ذكره بقوله في كتاب السنة في مبحث أفعال النبي الله : وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحج، وغيره من سور القرآن. ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأسود بن قيس : سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ،أخرى، ومن لم يذبح فليذبح قالوا قوله : فليعد وقوله : فليذبح كلاهما صيغة أمر . وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن القرائن، يدل على الوجوب، وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، ورجحناه بالأدلة الكثيرة الواضحة كقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ ﴾ [النور: ٦٣] الآية . وقوله : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ) [طه: ۹۳] فسمى مخالفة الأمر معصية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) [الأحزاب: ٣٦] الآية. فجعل أمره وأمر رسوله مانعاً من الاختيار، موجباً للامتثال، وكقوله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٢) الحديث إلى آخر (۲) . (1) أخرجه البخاري في الأضاحي حديث ٥٥٦٢ . (۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الاعتصام حديث ،۷۲۸۸ ، ومسلم في الحج حديث ٤١٢ .
الجزء 5 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.