٤١٢
سورة الحج الآيتين :
أما المبحث الأول : فجمهور أهل العلم على أن الأمـر بـالأكـل فـي للاستحباب والندب لا للوجوب والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر: هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك . وعليه فالمعنى : فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون، وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال : وهو اختيار ابن جرير في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره: فكلوا منها : أمر معناه : الندب عند الجمهور ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل وشذت طائفة، فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم : فكلوا وادخروا وتصدقوا (۱) قال الكيا قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه، ولا التصدق بجميعه. انتهى كلام القرطبي . ومعلوم أن بيع جميعه لا وجه لحليته بل ولا بيع بعضه، كما هو معلوم . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أقوى القولين دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا، لأن الله تعالى قال: فَكُلُوا مِنْهَا في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل : تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليه ) [النور: ٦٣] .
(٦٣)
وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، منها آية الحج
التي ذكرنا عندها مسائل الحج.
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها» (٢). وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأمر في قوله : فَكُلُوا مِنْهَا ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب .
والحاصل أن المشهور عند الأصوليين: أن صيغة أفعل : تدل على الوجوب إلا لصارف عنه، وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف
(1) أخرجه عن مسلمة بن الأكوع البخاري في الأضاحي حديث ٥٥٦٩ .
(۲) أخرجه عن جابر بن عبد الله مسلم في الحج حديث ١٤٧ .
الجزء 5 — ص ٤١٢