سورة الحج
۳۹۷
المقيد، عند جماهير أهل العلم. ولا سيما إن اتحد الحكم، والسبب كما هنا . أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي، فهي ظاهرة السقوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه كما هو معلوم. وأما حجة من أجاز الركوب مطلقاً، فهو قوله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها وقوله تعالى لكرفيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ) [الحج : ٣٣] على أحد التفسيرين، ولا تنهض به الحجة فيما يظهر ، لأنه محمول على كونه تدعوه الضرورة إلى ذلك، بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنفاً فهو أخص نص في محل النزاع، فلا ينبغي العدول عنه، والعلم عند الله تعالى والظاهر أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به، لأنه لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها وقال بعض أهل العلم : إن ركبها الركوب المباح للضرورة
ونقصها ذلك : فعليه قيمة النقص يصدق بها وله وجه من النظر . والعلم عند الله تعالى. وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي الواجب وغيره، لأنه قال لصاحب البدنة اركبها» وهي مقلدة نعلاً، وقد صرح له تصريحاً مكرراً بأنها بدنة، ولم يستفصله النبي ، هل تلك البدنة من الهدي الواجب أو غيره، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه مراراً. وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله : ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
مسألة في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محله اعلم أولاً أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه : أن من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله : أنه ينحره ثم يصبغ نعليه في دمه، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ليعلم من مر بها أنها هدي ويخلي بينها وبين الناس، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له في سفره.
وإنما قلنا : إن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه : لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ما لفظه «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة ،بدنة مع رجل وامرأة فيها قال فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله ، كيف أصنع بما أبدع على منها ؟ قال : انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» انتهى من صحيح
(۱)
مسلم .
·
وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن
(۱) کتاب الحج حديث ۳۷۷.
الجزء 5 — ص ٣٩٧