سورة الحج
٣٦٧
تجوز مخالفته في نوع الفعل ولا في زمانه ولا في مكانه إلا فيما أخرجه دليل خاص، كغير المكان الذي ذبح فيه من منى، لأنه بين أن منى كلها منحر، ولم يبين أن الزمن كله وقت نحر، ومما يؤيد ذلك ما اختاره بعض أهل الأصول من أن فعله الذي لم يكن بياناً لمجمل، ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب، أو على سبيل الندب أنه يحمل على الوجوب، لأنه أحوط وأبعد من لحوق الإثم، إذ على احتمال الندب، والإباحة لا يقتضي ترك الفعل إثماً، وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم، وإلى هذا أشار في مراقي السعود في مبحث أفعاله بقوله : وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل
وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى نشر البنود يعني أن ما كان من أفعاله مجهول الصفة أي مجهول الحكم، فإنه يحمل على الوجوب إلى أن قال : وكونه للوجوب هو الأصح، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية، وأكثر أصحابنا وبعض الجنفية، وبعض الحنابلة . اهـ محل الغرض منه .
وقال صاحب الضياء اللامع وبهذا قال مالك في رواية أبي الفرج، وابن خويز مقداد وقال به الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وبعض الحنابلة، وبعض المعتزلة واستدل أهل هذا القول بأدلة ..
6
منها قوله تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ [الأحزاب: ۲۱] قالوا معناه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فله فيه أسوة حسنة، ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة، فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وملزوم الحرام حرام ولازم الواجب واجب. وقالوا أيضاً وهو مبالغة في التهديد على عدم الأسوة فتكون الأسوة واجبة ولا شك أن من الأسوة اتباعه في أفعاله.
ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]
قالوا: وما فعله فقد آتاناه، لأنه هو المشرع لنا بأقواله وأفعاله. وتقريره . ومنها : قوله تعالى: ﴿ قُل إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران : ٣١] الآية .
ومن اتباعه التأسي به في فعله قالوا وصيغة الأمر في قوله فَاتَّبِعُوني للوجوب . ومنها أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء، بدون إنزال سألوا عائشة، فأخبرتهم أنها هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً ذلك، فاغتسلا (۱) فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغسل، من الوطء، بدون إنزال على الوجوب .
(1) أخرجه عن عائشة : الترمذي في أبواب الطهارة حديث ۱۰۸ ، وابن ماجه في الطهارة وسننها
حديث ٦٠٨ .
الجزء 5 — ص ٣٦٧