۲۸۰
سورة الحج
وإذا علمت ممّا مرّ أنّ اللبس الحرام على المُحرم، تجب به الفدية عند الشافعية، وأنه
لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل، فاعلم أن الأصح عندهم، وبه جزم الأكثرون : أن اللازم في ذلك هو فدية الأذى المذكورة في آية .الفدية ودليلهم القياس كما تقدم، ولهم طريقان غير هذا في المسألة إحداهما، وذكر أبو علي الطبري في الإيضاح، وآخرون من العراقيين أن في المسألة قولين :
أحدهما أنّه كالمتمتع فيلزمه ما استيسر من الهَدْي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام
كما هو معلوم .
:
"
والقول الثاني : أنه يلزمه الهدي فإن لم يجده قومه ،دراهم، وقوم الدراهم طعاماً، ثمّ
يصوم عن كل مدّ يوماً.
الطريق الثانية : هي
ان المسألة في
عندهم أربعة أوجه أصحها: أنه كالحلق
لاشتراكهما في الترفّه .
والثاني : أنّه مخيّر بين شاة، وبين تقويمها، ويخرج قيمتها طعاماً،
ويصوم عن كل مد
يوماً.
الثالث : : تجب شاة، فإن عجز عنها، لزمه الطعام بقيمتها.
والرابع : أنه كالمتمتع . اهـ من النووي.
وقد علمت أن الصحيح عند الشافعية : أنّ اللبس الحرام تلزم فيه فدية الأذى، وهذا حاصل مذهب الشافعي وأصحابه في المسألة ومذهب أحمد، وأصحابه: أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره كمذهب الشافعي ويجوز عند الشافعي وأصحابه : للرَّجل المُحرِم ستر وجهه، ولا فدية عليه بخلاف البياض الذي وراء الآذان .
6
قال النووي : وبه قال جمهو العلماء : يعني جواز ستر المحرم وجهه، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له وهذا القول الأخير أرجح عندي كما تقدم، لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خرّ من بعيره، فمات ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وقد قدمنا أن العلة كونه يبعث ملبياً. فدلّ هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع من ستر وجهه، وما أؤل به الشافعية وغيرهم الحديث المذكور، ليس بمقنع فلا يجوز العدول عن ظاهر الحديث إليه، ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهره، لأن السنة أولى بالاتباع، والآثار التي رووها عن عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم لا يعارض بها المرفوع الصحيح والله أعلم .
الجزء 5 — ص ٢٨٠