أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٠١٢

٢٧٦ سورة الحج قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ما نصه : أما لو قلم ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح، وابن فرحون في شرحه، ومناسكه وابن عرفة والتادلي، والطراز وغيرهم خلافاً في لزوم الفدية، ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحد والله أعلم انتهى منه . ولا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذه، ولا شيء فيه، لأنه بعد الكسر لا ينمو فهو كحطب شجر الحرم. والله أعلم. : ومذهب الشافعي وأصحابه أنّ حكم الأظفار كحكم الشعر، فإن قلم ثلاثة أظفار، فصاعداً، فعليه الفدية كاملة، وأظفار اليد والرجل في ذلك سواء، وإن قلم ظفراً واحداً أو ظفرين ففيه الأقوال الأربعة فيمن حلق شعرة واحدة أو شعرتين، وقد قدمنا أن أصحها عندهم أنّ في الشعرة: مداً، وفي الشعرتين : مدين، وباقي الأقوال المذكورة موضح قريباً ومذهب الإمام أحمد في الأظفار كمذهبه في الشعر، ففي أربعة أظفار، أو ثلاثة على الرواية الأخرى: فدية كاملة وحكم الظفر الواحد كحكم الشعرة الواحدة، وحكم الظفرين كحكم الشعرتين. وقد تقدّم موضحاً قريباً. ، ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة : أنّه لو قص أظفار يديه ورجليه جميعاً بمجلس واحد، أو قص أظفار يد واحدة كاملة في مجلس أو رجل كذلك لزمه الدم، وإن قطع مثلاً خمسة أظفار ثلاثة من يد واثنان من رجل أو يد أخرى، أو عكس ذلك فعليه الصدقة : وهي نصف صاع من بُرّ عن كلّ ،ظفر، والمعروف عند الحنفية في باب الفدية : أن ما كان لعذر ففيه فدية الأذى المذكورة في الآية، وما كان لغير عذر ففيه الدم. أما لو قص أظفار إحدى يديه، أو رجليه في مجلس والأخرى في مجلس آخر، فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: يتعدّد الدم، حتّى إنّه يمكن أن تلزمه أربعة دماء للرّجلين واليدين، إذا كانت كل واحدة في مجلس، وعند محمد لا يلزمه إلا دم واحد، ولو تعدّدت المجالس إلا إذا تخلّلت الكفّارة بينهما، وقد علمت أنّه لو قص أظافر أكثر من خمسة متفرقة من الرجلين واليدين : ليس عليه إلا الصدقة عندهم. وقال زفر يجب الدّم بقص ثلاثة أظفار من اليد أو من الرّجل، وهو قول أبي حنيفة الأول، بناءً على اعتبار الأكثر، والثلاثة أكثر من الباقي بعدها بالنسبة إلى الخمسة. وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم، وهو قول حماد، ومالك، والشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ورُوي ذلك عن عطاء، وعنه لا فدية عليه، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية، ولم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إنّ المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النّص، وفي اعتبار داود في الإجماع
الجزء 5 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.