أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢٠١

! سورة البقرة ۲۰۱ ما الفضة المدفوع سندها ؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلاً. فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد؛ لأن كلاً منهما ليس متمولاً ذاته في مع أنه رائج بحس جعله له السلطان المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه : من الأول : أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلاً، وأن حقيقتها يمنع سند بفضة، فما المانع من أن فيها الربا مع النقد، والنصوص صريحة في منعه بين النقدين، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم. وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد، فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥] فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها، ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلاً لما قالوا بالجواز : لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن هو المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح (۱) وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق. سند به 6 الثاني: أن هناك فرقاً بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديماً وحديثاً إلا في المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس . الثالث: أنا لو فرضنا أن كلاً من الأمرين محتمل فالنبي الله يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) (۲) ويقول : فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (۳) ويقول : والإثم ما حاك في النفس» (٤) الحديث وقال الناظم : (1) أخرجه عن أبي هريرة مسلم في البيوع حديث ٤٠ . (٢) أخرجه عن الحسن بن علي الترمذي في صفة القيامة حديث ٢٥١٨، والنسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات وأحمد في المسند ۲۰۰۱ ، والحاكم في البيوع ١٣/٢ ، وابن حبان في المواقيت حديث ۵۱۲ ، والدارمي في البيوع ٢٤٥/۲ . (۳) أخرجه جه عن النعمان بن بشير : البخاري في الإيمان حديث ٥٢ ، والبيوع حديث ٢٠٥١، ومسلم في المساقاة حديث ۱۰۷ و ۱۰۸ ، وأبو داود في البيوع حديث ۳۳۲۹، والترمذي في البيوع حديث ۱۲۰۵ ، والنسائي في البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب وابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٨٤، والدارمي في البيوع ٢٤٥/٢ . (٤) أخرجه مسلم في البر والصلة حديث ١٤ و١٥ .
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.