سورة الحج
عبد
الله
٢٦٥
وهو محرم؟ قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً. وفي رواية : ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة (۱) اهـ . قال النووي في هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس، إسناده صحيح وروى البيهقي بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه : أن رجلاً أتى يسأله عن محرم، وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب بن عمرو إلى ذلك فسله. قال شعيب : فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك. فقال الرجل : فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً، فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له، كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال : قولي مثل ما قالا .ا.هـ. ثم قال البيهقي هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده بن عمرو بن العاص (۲)، فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح.
•
وروى البيهقي أيضاً من طرق أخرى، عن ابن عباس مثل ذلك، وفي بعض الروايات عن ابن عباس أن على كل واحد منهما ،بدنة وفي بعضها أنهما تكفيهما بدنة واحدة، فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة.
الفرع التاسع : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مراراً قبل أن يكفر كفاه هدي واحد، وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى، كما أنه إن زنى مراراً قبل إقامة الحد عليه كفاه حد واحد إجماعاً، وإن زنى بعد إقامة الحد عليه لزمه حد آخر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد مطلقاً: مالك، وإسحاق،
وعطاء .
والأصح في مذهب الشافعي: أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة، وفي كل مرة بعد ذلك شاة. وعن أبي ثور تلزمه بكل مرة بدنة، وهو رواية عن أحمد .
:
وعن أبي حنيفة : إن كان ذلك في مجلس واحد. فدم واحد وإلا فدمان.
واعلم أنهم اختلفوا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه ؟ ومذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد : أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى فساد الحج، وهو قول للشافعي، وهو قوله القديم. وقال في الجديد إن وطىء ناسياً أو جاهلاً لا يفسد حجه ولا شيء عليه، أما إن
(۱) السنن الكبرى، كتاب الحج ١٦٧/٥ .
(۲) السنن الكبرى، كتاب الحج ١٦٧/٥ ، ١٦٨ .
الجزء 5 — ص ٢٦٥