أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٩٨٥

سورة الحج ٢٤٩ داود زاد فيه بعد قوله : عن النقاب : وما مس الزعفران والورس من الثياب : وليلبسن بعد ذلك . ورواه أحمد (۱) إلى قوله من الثياب، ومن ذلك استعمال المحرم الطيب في بدنه. أو ثيابه، والطيب هو ما يتطيب به، ويتخذ منه الطيب، كالمسك والكافور، والعنبر، والصندل، والورس ،والزعفران والورد والياسمين ونحو ذلك، والأصل في منع استعمال الطيب للمحرم هو ما قدمنا في حديث ابن عمر المتفق عليه من نهيه عن لبس ما مسه الزعفران والورس من الثياب في الإحرام وما قدمنا من حديث مسلم في الذي وقع عن راحلته فأوقصته فمات. ففي لفظ في صحيح مسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين، ولا يمس طيباً الحديث (۲). وفي لفظ في صحيح مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اغسلوه ولا تقربوه طيباً ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي القيامة يلبي ) فقوله «ولا يمس طيباً في الرواية الأولى نكرة في سياق النفي وقوله ولا تُقَرِّبوه طيباً في الرواية الثانية نكرة في سياق النهي، وكلتاهما من صيغ العموم، كما هو مقرر في الأصول فهو يدل على منع جميع أنواع الطيب للمحرم، وترتيبه على ذلك بالفاء. (۳) قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً دليل على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياً، الدلالة على العلة المذكورة هي من دلالة مسلك الإيما والتنبيه، كما هو معروف في الأصول. ومن ذلك عقد النكاح، فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره بولاية أو وكالة، وسيأتي الخلاف في تزويج المحرم غيره بالولاية العامة إن شاء الله تعالى، وكون إحرام أحد الزوجين أو الولي مانعاً من عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وعزاه النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار والزهري، ومالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وداود وغيرهم. وقال في شرح مسلم : قال مالك والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم : لا يصح نكاح المحرم .ا.هـ. وقال ابن قدامة في المغني . ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي وروي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي، ومالك والشافعي . مانعاً 6 وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن إحرام أحد الزوجين، أو الولي، ليس من عقد النكاح، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة، وهو مروي عن الحكم، والثوري، وعطاء، وعكرمة وعزاه صاحب المغني لابن عباس، والظاهر أن عزو هذا (۱) المسند ٢٢/٢ ، ٣٢. (۲) أخرجه عن ابن عباس مسلم في الحج حديث ٩٩ . (۳) أخرجه عن ابن عباس مسلم في الحج حديث ١٠٣ .
الجزء 5 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.