١١٤
سورة الحج
وعمر، وعثمان في الصحيحين وغيرهما ذلك وقد قدمنا أن الآثار والأحاديث التي ذكرها ابن حزم عنهم مخالفة لذلك لا يلتفت إليها مع الروايات الثابتة في الصحيحين، القاضية بخلافها، فإن قيل سلمنا تسليماً جدلياً أن القرآن من النبي ، والتمتع الواقع من الصحابة بأمره في حجة الوداع، كانا لأجل بيان الجواز فاللازم أن تكون مشروعية أفضليتهما باقية كالرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، فإنه اهل فعله، وأمر به لسبب خاص، وهو أن يرى المشركين قوة ،الصحابة وأنهم لم يضعفهم مرض ومع كون ذلك لهذا السبب فمشروعية سنيته باقية فليكن ،قرانه وتمتع أصحابه بأمره لذلك السبب كذلك.
فالجواب : أن الرمل المذكور لم يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك الوقت، بل ثبت ما يدل على بقاء مشروعيته وهو رمله الله في حجة الوداع بعد زوال السبب، والتمتع والقران المذكوران وردت فيهما أدلة تدل على خصوصهما بذلك الركب كحديث بلال بن الحارث المزني، وحديث أبي ذر إلى آخر ما تقدم. وقد قدمنا مناقشة من ضعف الأول،
هدي
بأن الحارث بن بلال راوي الحديث عن أبيه مجهول، وأن حديث أبي ذر موقوف . وبالجملة : فإنه يبعد كل البعد أن أبا بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنهم يتواطئون واحداً بعد واحد في نحو أربع وعشرين سنة على إفراد الحج متعمدين لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة حاضرون ولم ينكر منهم أحد، فهذه دعوى باطلة ومقتضاها : أن الأمة جميعها، وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل، وهي على باطل، فهذا باطل بلا شك .
واعلم أن قول عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه المتقدم، معرضاً بعمر رضي الله عنه قال رجل برأيه ما شاء، يعني به نهى عمر عن التمتع أما إفراده الحج في زمن خلافته، فلم ينكره هو ولا غيره ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في أن طاف حلّ بعمرة شاء أو أبي مذهب مهجور خالفه فيه الصحابة والتابعون فمن بعدهم فهو كقوله : ينفي العول وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس، أقل
تعالى .
من ثلاثة .
فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك لأنه دلت عليه نصوص.
من
فالجواب: هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه وهم عامة علماء الأمة والعلم عند الله
قال مقيده عفا الله وغفر له : الأظهر عندي في هذه المسألة، هو ما اختاره العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منسكه ، وهو : إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً، وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة . فقد قال رحمه الله في منسكه : إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة ألبتة، وإنما
الجزء 5 — ص ١١٤