أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٦٦٣

سورة الأنبياء ٤٦٣ حکمه أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش. فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين. وأن هذا محض عدل الله بين عباده ومن ذلك قوله تعالى : أفلم يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [محمد : ١٠] فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله . وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالمسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب، أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين، ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار، وقد نفى الله سبحانه عن وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم ، فقال تعالى: أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحكُمُونَ ) [القلم : ٣٥ - ٣٦] وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول، لا تليق نسبته إلى سبحانه وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ١٢]، وقال تعالى: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) [ص: ٢٨] أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، وجعله قرینه ووزيره؛ فقال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى : ١٧]، وقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ) عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ﴾ [الرحمن : ۱ - ۲ ] فهذا الكتاب ثم قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٧] والميزان يراد به العدل، والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده والقياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به ؛ فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجىء في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي أنزله الله والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وقاس الذين قاسوا الميتة على المذكي في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح ، هذا بسبب من الآدميين، وهذا بفعل الله ؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس، وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق ؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى . مع كتابه ، والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن.
الجزء 4 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.