سورة البقرة
مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها (۱) .
وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها .
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يُقِلّ علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب . قالت فكانت مني زلة يوماً، فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه قال : قالت : نعم، ففعلت. قالت : فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي، فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس (۲) .
ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي .
وهذا مذهب مالك والليث، والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً، فإن أخذ جاز في القضاء.
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والربيع بن أنس.
وقال معمر والحكم كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد (۳). وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج ، عن عطاء ، أن النبي الكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني المختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ
:
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۲۸۷/۲ .
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الطلاق حديث ١١٨٥٠ .
(۳) أخرجه البخاري في الطلاق حديث ٥٢٧٣ .
الجزء 1 — ص ١٦٦