أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٥١

سورة البقرة القول بأن ذلك هو معنى الحديث. وقد قدمنا أنه لا يتعين كونه هو معناه، وإمضاؤه له عليهم إذن هو اللازم، ولا ينافيه قوله فلو أمضيناه عليهم. يعني الزمناهم بمقتضى ما قالوا . ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة فنهانا عنها .عمر. فظاهر كل منهما أنه اجتهاد من عمر، والنسخ ثابت فيهما معاً كما رأيت وليست الأناة في المنسوخ، وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة وعلى القول الأول : إن المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالظاهر في امضائه لها عليهم أنه 6 تغير قصدهم من التأكيد إلى التأسيس كما تقدم. ولا إشكال في ذلك. أما كون عمر كان يعلم أن رسول الله ، كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، فتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها ثلاثاً، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فلا يخفى بعده، والعلم عند الله تعالى. الجواب الرابع: عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعكرمة وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري، كما نقله البيهقي في السنن الكبرى والقرطبي وغيرهما . وقال البيهقي في السنن الكبرى: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث؛ لمخالفة هؤلاء الرواية طاوس عن ابن عباس . ، تدفعه؟ وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، طلاق الثلاث واحدة، بأي شيء قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه ،خلافه وكذلك نقل عنه ابن منصور قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال مقيده - عفا الله عنه - فهذا إمام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الإسلام بعد ما كاد تتزلزل ،قواعده وتغير عقائده أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى ـ قال للأثرم وابن منصور: إنه رفض حديث ابن عباس قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ؛ لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - وهو هو - ذكر عنه الحافظ البيهقي أنه ترك هذا الحديث عمداً؛ لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد. ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك، فإن قيل: رواية طاوس في حكم المرفوع، ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف.
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.