أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - الشنقيطي - ط العلمية 01-10 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ يجمع الطلاق منهم سورة البقرة جمع لفظة في واحدة يجعل له مخرجاً بالرجعة، ومن لم يتقه في ذلك بأن الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجاً بالرجعة ؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة، هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره. وهو قوي جداً في محل النزاع؛ لأنه مفسر به قرآناً، وهو ترجمان القرآن وقد قال : اللهم علمه التأويل (۱) . وعلى هذا القول جل الصحابة، وأكثر العلماء، الأئمة الأربعة. وحكى غير واحد عليه الإجماع، واحتج المخالفون بأربعة أحاديث : الأول : حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد(۲) وأبي يعلى، وصححه بعضهم قال : طَلّق رُكانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مَجْلس واحد، فَحَزن عليها حُزْناً شَدِيداً فَسأله النبي الله كيف طَلَّقْتَها؟ قال ثلاثاً في مَجْلَسَ واحد، فقال النبي : إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها» قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه . الأول: أنه لا دليل فيه ألبتة على محل النزاع على فرض صحته، لا بدلالة المطابقة، ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام؛ لأن لفظ المتن :أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل ولا عقل، ولا لغة كما لا يخفى على أحد بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت بلفظ واحد، لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس ؛ إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى . وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول: بالقول بالموجب، فيقال : سلمنا أنها في مجلس واحد ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم. وستری تمام هذا المبحث إن شاء الله في الكلام على حديث طاوس عند مسلم . الثاني : أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة في عكرمة . قال ابن حجر في التقريب : داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة، ورمى برأي الخوارج .ا.هـ. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث أنا قدمنا أنه لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة . المذكور من رواية غير ثقة . مع الثالث : ما ذكره ابن في فتح الباري فإنه قال فيه ما نصه : الثالث: أن أبا داود (1) أخرجه عن ابن عباس أحمد في المسند ،٢٦٦/١ ، ٢٦٩، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٣٥ . (۲) المسند ٢٦٥/١ . :
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.