i
سورة الكهف
۳۷
وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ـ ما أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال : كان الرجل على النبي الله من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنة فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال «أعطوه فقال : أوفيتني أو فى الله لك. وقال النبي : إن خيركم أحسنكم قضاء» (۱) لفظ البخاري .
فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي : أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي للا مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: «إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه وهذا الحديث خلاف قولهما ا هـ كلام القرطبي. ولا يخفى ما فيه لأن أبا حنيفة وسحنوناً إنما خالفا في الوكالة على المخاصمة بغير إذن لخصم فقط، ولم يخالفا في الوكالة في دفع الحق.
وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الوكالة وجوازها، وبعض المسائل المحتاج إليها من ذلك، تنبيهاً بها على غيرها .
اعلم أولاً ـ أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة وصحتها في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هنا : فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة : ٦٠] الآية، فإن عملهم عليها توكيل لهم
على أخذها .
واستدل لذلك بعض العلماء أيضاً بقوله : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي ﴾ [يوسف: ٩٣] الآية ؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه
ليرتد بصيراً.
واستدل بعضهم لذلك أيضاً بقوله تعالى عن يوسف: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَانِ الْأَرْضِ [يوسف ] الآية فإن توكيل على ما في خزائن الأرض.
:
،
وأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة للتقدم في كلام القرطبي، الدال على التوكيل في قضاء الدين، وهو حديث متفق عليه. وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
ومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي : أن النبي الا الله أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة، فاشترى له شاتين: فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا بالبركة في بيعه؛
(1) أخرجه عن أبي هريرة : البخاري في الاستقراض وآداء الديون والحجر والتفليس حديث ٢٣٩٢ و ۲۳۹۳، والوكالة حديث ٢٣٠٥ و ٢٣٠٦ ، ومسلم في المساقاة حديث ۱۲۰ و۱۲۱ و ۱۲۲، والنسائي في البيوع باب اسلاف الحيوان واستقراضه، وأحمد في المسند ٣٩٣/٢، ٤٣١ ، ٥٠٩ .
الجزء 4 — ص ٣٧