الجزء الخامس
فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال وطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات ـ بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن و انقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب
وقبل أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات ، يربط بين أصل التحريم والتحليل ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيئاً في أمور حياتهم
جميعاً :
.. (
·
كتاب الله عليكم : هذا عهد الله عليكم و ميثاقه وكتابه .. فليست المسألة هوى يتبع ، أو عرفاً يطاع ، أو موروثات بيئة تتحكم . إنما هو كتاب الله و عهده و ميثاقه .. فهذا هو المصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم وما يكتبه ، وتطالبون بما كتب عليكم وما عهد إليكم كذلك ومما يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن في الآيات السابقة ، كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء ، والجمع بين الأختين - على كره من العرف الجاهلي ذاته لنكاح زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم مقيتاً نسبة إلى المقت ! ولكن لما جاء القرآن يقرر حرمة هذه المحرمات ، لم يرجع في تحريمها إلى عرف الجاهلية هذا ، إنما قال الله سبحانه : « كتاب الله عليكم هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي في الإسلام ، وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا البيان يفيدنا في أمور كثيرة في حياتنا الواقعية :
.. "
إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر السلطان الأول والأخير . فكل ما لم يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصلياً ، غير قابل للتصحيح المستأنف . فالجاهلية بكل ما فيها - والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح - باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل تصوراتها وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها . والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها ، يأخذ الحياة جملة ، ويأخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمها ، وكل عرفها ، وكل شرائعها ؛ لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية ، فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . إنما هو يقرره ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من
الناحية الشرعية .
هو
من
عنده
سلطاناً كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ( العرف » في بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء هو ـ بأمر الله ـ فتصبح للعرف ـ في هذه المسائل - قوة الشريعة - استمداداً من سلطان الشارع ـ وهو الله ـ لا استمداداً من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العرف الذي يمنحه السلطان .. كلا إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدراً في بعض المسائل . وإلا بقي على بطلانه الأصلي ، لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله : لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله وحده هو الذي يشرع . فهل لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به الله ؟ هذا الأصل الكبير ، الذي تشير إليه هذه اللمسة : « كتاب الله عليكم ) تقرره وتؤكده النصوص القرآنية
٦٢٣
ص ٦٢٣