سورة النساء
بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها المميزة .
وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله - شركة مع الله أو أصالة من دونه ! ـ فهي الدينونة من العباد لغير الله. وهي العبودية من الناس لغير الله. وهي الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج والأنظمة والشرائع والقيم والموازين ، التي يضعها ناس من البشر ، لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله وسلطانه ؛ إنما يستندون إلى أسناد أخرى ، يستمدون منها السلطان .. ومن ثم فلا دين ، ولا إيمان ، ولا إسلام . إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان
هذا هو الأمر في جملته وفي حقيقته .. ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد ، أو في الشريعة كلها .. لأن الأمر الواحد هو الدين - على ذلك المعنى - والشريعة كلها هي الدين .. فالعبرة بالقاعدة التي تستند إليها أوضاع الناس .. أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله - بكل خصائصها ـ أو إشراك أحد من . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول
خلقه معه
هذه
في الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم – أنهم مسلمون ! الحقيقة الكبيرة ، التي يشير إليها هذا التعقيب ، الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على الورثة ، وبين طاعة الله ورسوله ، أو معصية الله ورسوله . وبين جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونار خالدة وعذاب مهين !
هي
.
وهذه هي الحقيقة الكبيرة ، التي تتكئ عليها نصوص كثيرة ، في هذه السورة ، وتعرضها عرضاً صريحاً حاسماً ، لا يقبل المماحكة ، ولا يقبل التأويل وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض ليروا أين هم من هذا الإسلام ، وأين حياتهم من هذا الدين !
تم
كذلك
*
لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام : ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » . . وما ذكرناه مبدأ عن : « للذكر مثل حظ الأنثيين إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء ؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال . يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخر ، عرفته البشرية في جاهليتها القديمة ، أو جاهليتها الحديثة ، في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً ، ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل . فعصبة الميت هم أولى من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - لأنه كذلك أقرب من يتكفل به ، ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم . فهو نظام متناسق ، ومتكامل . وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية - كما بينا في الفقرة الأولى - يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة. فلا يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي .
لأنهم
هم
٥٩٦
ص ٥٩٦