الجزء الرابع
فالحكمة والمصلحة مفترضتان و واقعتان في كل تشريع إلهي ، سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما ، في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير ، عن طريق الإدراك البشري المحدود !
»
ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل :
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم
ff
أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم يجز تجاوزها . أو « ما ملكت أيمانكم ) من الإماء زواجاً أو تسرياً ، فالنص لم يحدد . ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً " . فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة .
إن الزواج من مملوكة فيه رد الاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها ـ حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج - فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى « أم ولد » ويمتنع على سبدها بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته. أما ولدها فهو حر منذ مولده وكذلك عند التسري بها. فإنها إذا ولدت أصبحت أم ولد وامتنع بيعها ، وصارت حرة بعد وفاة سيدها . وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعترف بنسبه ، وهذا ما كان يحدث عادة
فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك . في النفس شيء من مسألة التسري هذه. فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة ـ كما بينا هناكـ وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله ، هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شراً من هذا
المصير !
على
أنه
يحسن
ألا
ننسی
تم
أن هؤلاء الأسيرات المسترقات ، لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن ، ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج ، وإما أن تتم عن طريق تسري السيد ، ما دام نظام الاسترقاق قائماً ، كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي ، والفوضى الجنسية ، لا ضابط لها ، حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة ، كما كانت الحال في الجاهلية
أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء - عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور ، و واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسي البهيمي ، وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء ، وعربدة السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس هو الإسلام. وليس من فعل الإسلام ، ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن سب على النظام الإسلامي ، ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي . إن الواقع التاريخي ( الإسلامي ) هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده هو الواقع التاريخي " الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام ، خارجاً على أصوله
وموازينه ، فلا يجوز أن
(۱) صفحة ٢٣٠
—
يحسد
منه ، لأنه انحراف عنه
٢٣١ من الجزء الثاني .
۵۸۳
ص ٥٨٣