!
سورة البقرة
٣٦٦
كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده، قوله وَعَلَى الْوَارِثِ هو معطوف على قوله وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وما بينهما تفسير للمعروف، أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، واختلف أهل العلم في معنى قوله وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فقيل هو وارث الصبى : أى إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك، قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدّى والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف بينهم، هل يكون الوجوب يأخذ نصيبا من الميراث أو على الذكور فقط، أو على
على من كل ذى رحم له وإن لم يكن وارثا منه وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، قاله الضحاك، وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبيّ ،مال فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله وقيل هو الباقى من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال قاله سفيان الثورى، وقيل إن معنى قوله تعالى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أى وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية وقيل إن معنى قوله تعالى ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أنه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب، وبه قالت طائفة العلم، قالوا: وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع فيه العطف
يحرم
من
عليه
أهل
الجزء 1 — ص ٣٦٦