الفتح الرباني مختصر تفسير الشوكاني - آل الشيخ 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

سورة الإسراء النهي عن الزنا بقوله إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً أي قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً للحد وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ أي بئس طريقاً طريقه، وذلك لأنه يؤدي إلى النار، ولا خلاف في كونه من كبائر الذنوب، وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم، ولما فرغ من ذكر النهي عن القتل لخصوص الأولاد وعن النهي عن الزنا الذي يفضي إلى ما يفضي إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نهي عن قتل الأنفس المعصومة على العموم فقال ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة في الأصل، عمداً من وذلك كالردة والزنا من المحصن وكالقصاص من القاتل عدواناً وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرّغ : أي لا تقتلوها بسبب الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق أو إلا متلبسين بالحق، ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا أي لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا أي لمن يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين، له سلطان أو ممن إن لم يكونوا موجودين والسلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول، أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد فقال فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ أي لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يمثل بالقاتل أو
الجزء 3 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.