٣٤٦
سورة المائدة
الشافعية عن الاستدلال بالآية بأن قولكم الجزاء إذا أطلق في معرض العقوبة يراد به ما يجب خالصا حقا الله تعالى ممنوع كيف وقد قال الله تعالى ﴿وَجَزَاؤُا سَنَئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ [الشورى: ٤٠] فإنه صريح في كون الجزاء حقا للعبد حتى يتصور العفو منه .
والظاهر أن الجزاء إشارة إلى حق العبد والنكال إشارة إلى حق الله تعالى كما ذكرنا والجزاء، وإن دل على الكمال لكن الكمال في الجناية أن يجني على كلا الحقين حق الله تعالى وحق العبد سلمنا أن القطع خالص حق الله تعالى لكن لا يلزم منه أن يكون المحل حرامًا لعينه حتى لا يترتب عليه الضمان بل القطع حق الشرع وسببه ترك الأنتهاء عما نهى عنه والضمان حق العبد وسببه أخذ المال الذي تعلق به حق العبد كاستهلاك صيد مملوك في الإحرام، سلمنا حرمة المحل لكن لأجل النهي لا لمعنى فيه كيف ولو حرم لعينه لم يحل للمسروق منه حال بقائه بعد القطع ولم يحل للزوج وطء المزنية بعد رجم الزاني لقوله تعالى فيه نَكَلا وأيضًا لو كانت الحرمة لعينه كالخمر والميتة يجب أن لا يجب القطع إذ لا قطع في الخمر والميتة فينتفي القطع وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي ولو يفرق بعصمة المسروق قبل السرقة بخلاف الخمر لقول سقوط العصمة إن لم يمنع القطع فلا أقل من إيراث الشبهة، سلمنا الحرمة لعينه كالخمر لم لا يجوز أن يحرم بحرمتين أو ثلاث كشرب الخمر المملوكة للذمي في صوم رمضان والزنا بأمة غيره في رمضان وأجابوا عن الاستدلال الثاني بأنا لا نسلم أن السارق يملك المسروق مستندًا من وقت الأخذ بل إنما يجب عليه ضمان الإتلاف بالهلاك والاستهلاك، وعن الثالث بأن الحديث ضعيف ولو صح الحديث فلا يصادم عموم قوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤) وقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة بسند صحيح الحاكم عن سمرة بن جندب وَاللَّهُ عَزِيزُ غالب لا يعارض في حكمه حكيم فيما حكم أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها اليمنى فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله تعالى فَمَن تَابَ من السرقة وغيرها و مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ أي معصية من السرقة وغيرها والمراد بالتوبة الندم على ما وقع منه من المعصية ورد المظلمة والاستغفار من الله تعالى والعزم على تركها وَأَصْلِحْ أمره بعد ذلك و فإن الله يتوب عَلَيْهِ أي يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآخرة وهل يسقط عنه القطع في الدنيا أم لا ؟ فقال أحمد : يسقط القطع عن السارق وكل حد بالتوبة لهذه الآية ولقوله تعالى وَالذَانِ يَأْتِيَنهَا مِنكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ [النساء : ١٦] ولقوله عليه السَّلام : التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وفي قول للشافعي : يسقط الحد إذا مضى على التوبة سنة وعند أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي لا يسقط شيء من الحدود بالتوبة إلا حد قاطع الطريق بالاستثناء المذكور في الآية، قالوا هذه الآية لا تدل على سقوط الحد وقوله تعالى: ﴿ وَالذَانِ يَأْتِيَنهَا
6
الجزء 2 — ص ٣٤٦