٣٤٤
سورة المائدة
حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عامر قال: أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به أن يقطع رجله فقال علي قال: الله تعالى إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ۳۳] الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن يقطع رجلا فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تودعه السجن فاستودعه السجن، وروى هذا البيهقي، وأخرج ابن أبي شيبة عن سماك أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول عليّ، وأخرج عن مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها ويستنجي بها ولكن احبسوه عن المسلمين، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس مثل قول علي فظهر أن ما قال: عليّ انعقد عليه الإجماع ورجع إليه ،عمر، وما احتج به الشافعي إما لا أصل له وإما منسوخ ولو كان عند الصحابة العلم بفعل النبي الهلال الاحتجوا به على علي ولم يجز لعلي القول بأني أستحي الله إلى آخره قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ [النور: ٢] والله أعلم، وبما استدل به علي يستفاد أن من كان يده اليسرى أو إبهامه أو رجله اليمني أقطع أو شلاء وسرق أوّل مرة لا يقطع يمناه لأنه إهلاك معنى وما عليه القتل والله أعلم.
لأس
مسألة :
6
أن : ويجب
يحسم بعد القطع كيلا يؤدي إلى التلف وعن الشافعي وأحمد أنه مستحب، وروى الحاكم من حديث أبي هريرة أنه : أتي بسارق سرق شملة فقال عليه السلام : : ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله ، فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني فقطع ثم حسم ثم أتي به فقال: «تب إلى الله فقال : تبت إلى الله فقال : تاب الله عليك» (۱) وقال : صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود في المراسيل ورواه القاسم ابن سلام في غريب الحديث وأخرج الدارقطني عن علي موقوفا أنه قطع أيديهم من
((
المفصل ثم حسمهم .
مسألة : :: يجب القطع بإقراره مرة عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر العلماء، وقال أحمد وأبو يوسف وابن أبي ليلى وزفر وابن شبرمة لا يقطع إلا بإقراره مرتين، ويروى عن أبي يوسف اشتراط كون الإقرار مرتين في مجلسين ليستدلوا بحديث أبي أمية المخزومي أنه أتي بلص قد اعترف فقال عليه السلام: ما أخالك سرقت» قال: بلى يا رسول الله فأعادها عليه السلام مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع فلم يقطع إلا بعد تكرار إقراره، وأسند الطحاوي إلى علي أن رجلاً أقر عنده بسر رقة مرتين فقال : قد شهدت على نفسك شهادتين فأمر به فقطع فعلقها في عنقه، وبالقياس على الشهادة في الزنا اعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهود. والجواب أن حديث أبي أمية المخزومي قال الخطابي : في إسناده مقال، وقال الحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به، وأما القياس فلا يصح لأنه مع الفارق فإن اعتبار العدد في الشهادة للتهمة ولا تهمة في الإقرار واشتراط العدد في الإقرار بالزنا معدول عن سنن القياس بالنص وأيضًا
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨١/٤.
الجزء 2 — ص ٣٤٤