I
٣٣٤
سورة المائدة
سلمة قال ابن القطان لا أعرف له حالا . وأخرج ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل وإنما فيه الإرسال ، وأخرج عن عمرو على أنهما قطعا من المفصل، وقيل: اليد اسم مشترك يطلق على ما إلى المنكب وما إلى الرسغ بل الإطلاق الثاني أشهر من الأول حتى يتبادر عند الإطلاق وإذا كان مشتركًا فالقطع من الرسغ عملاً بالمتيقن ودراً للزائد عند احتمال عدمه . والمراد بأيديهما أيمانهما إجماعا عملا بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة يجوز به تقييد المطلق إذا كانا في الحكم واتحدت الحادثة وليس هذا من بيان المجمل إذ لا إجمال فيه وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة اليمين فلو كان الإطلاق مرادًا دون التقييد باليمين لقُطع اليسار البتة طلبا لليسر للناس ما أمكن فإن اليمين أنفع من اليسار والله أعلم. ولما كان المراد أيمانهما جاز وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى : (صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤ اكتفاء بتثنية المضاف إليه واحترازًا عن تكرير التثنية وذلك إنما يجوز عند عدم اللبس فلا يقال عند إرادة التثنية أفراسكما وغلمانكما، ولو كان الإطلاق مرادًا لم يجز ذلك لأجل اللبس فإن أيدي الشخصين أربعة جاز إرادة الجمع أيضًا والله أعلم. والسرقة: أخذ مال الغير من حرز مختفياً، قال في القاموس : سرق منه الشيء واسترقه جاء مستترا إلى حرز فأخذ مال غيره فالأخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز داخل في مفهومه، فلهذا يشترط في السرقة كون المال مملوكًا لغيره لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك وكون المال في حرز لا شبهة فيه وما كان حرز الشيء من الأموال فهو حرز لجميعها عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند الأئمة الثلاثة الحرز يختلف باختلاف الأموال ومبناه على العرف فلو سرق لؤلؤا من اصطبل أو حظيرة غنم يقطع عند أبي حنيفة لا عندهم والحرز قد يكون بالمكان المعدّ له، وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو المسجد وعنده متاعه فهو محرز به .
6
وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهـو نـائـم فـي المسجد (۱) رواه مالك في الموطأ وأحمد من غير وجه والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال صاحب التنقيح : حديث صحيح وله طرق كثيرة وألفاظه مختلفة وإن كان في بعضها انقطاع وفي بعضها ضعف. وكون الآخذ مختفياً إما ابتداء وانتهاء إن كان السرقة بالنهار أو ابتداء فقط إن كانت بالليل فإنه إذا نقب الجدار ليلا على الاستسرار أو أخذ المال من المالك جهارا مكابرة فهو سرقة وهذه الشروط مراعى بالإجماع لكونها مأخوذة في مفهوم السرقة، وما قيدنا من عدم الشبهة في الملك أو الحرز فمستفاد من الأحاديث المرفوعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في
(۱) انظر أبا داود في الحدود باب ۱۵ ، والنسائي في قطع السارق باب ، وابن ماجه في الحدود باب ۲۸ ، ومالك في الحدود حديث ۲۷ .
الجزء 2 — ص ٣٣٤