التفسير المظهري - ت شمس الدين - ط العلمية 1=7 — الصفحة ٨٩

سورة البقرة 19 أعطيك فقال الفتى : إنها أمرتني أن لا أنقصها من ستة على أن أستأمرها، فقال الملك: إني اثني عشر على أن لا تستأمرها، فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك، فقالت : إن الذي يأتيك ملك يأتي في صورة آدمي ليختبرك فإذا أتى فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا، ففعل فقال له الملك : اذهب إلى أمك فقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير، فأمسكوها وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك مكافأة له على بره بوالدته فضلاً منه ورحمة، فذلك قوله تعالى . هي موسی يعني الله قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِى أي ما حالها كان حقه أن يقول أي بقرة، أو كيف لأن السؤال بما يكون عن الجنس غالباً لكنهم لما رأوا ظهور القتل بذبح أي فرد من جنس البقرة مستبعداً وزعموا أنها بائنة عن سائر البقرات بوناً بعيداً حتى يكون كأن جنس آخر أجروه مجرى ما لا يعرفون حقيقته قَالَ إِنَّهُ أي الشأن يَقُولُ تعالى إنها أي البقرة المأمور بها فإن قيل عود الضمير إليها تدل على أن المراد من أول الأمر كانت بقرة معينة ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ قلت: تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأيضاً عود الضمير إليها لا يدل على أن المراد كان من أول الأمر ذلك، كيف والمطلقة تدل على الإطلاق ولا دليل هناك على التقييد ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو ذبحوا أي بقرة أجزتهم لكن يدل على جواز تقييد المطلق المأمور به بعد ما كان جارياً على إطلاقه ويكون التقييد في حكم النسخ إن كان متراخياً كما في ما نحن فيه ويجوز النسخ قبل إتيان المأمور به كما في خمسين صلاة وجبت ليلة الإسراء ويكون تخصيصاً إن لم يكن متراخياً كما في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ [البقرة: ١٩٦] في قراءة الجمهور في كفارة اليمين ، وفَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ﴾ [النساء : ٩٢] في قراءة ابن مسعود الله ، ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن المطلق لا يجوز حمله على المقيد إن كانت في حادثتين كما في قوله تعالى: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) [النساء: ٩٢] في كفارة الظهار و رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ۹۲] في كفارة القتل وكذا إن كانا في حادثة واحدة وكان الإطلاق والتقييد في السبب نحو قوله : أدوا) عن كل حر وعبد » (۱) وفي حديث آخر: «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين (۲) فعندنا يجب صدقة الفطر عن عبد مسلم بالحديثين جميعاً وعن عبد كافر بالحديث الأول فقط لكن إن كانا في الحكم والحادثة الواحدة (۳) يحمل المطلق على المقيد البتة إذ لا سبيل إلى الجمع بينهما إلا به والمطلق يحتمل التقييد ولذا بوجوب التتابع في صيام الكفارة في اليمين روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه لما قلنا (1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ،٤٠٦/٢ ، ٤۱۲ ، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٩/٤، ٦٤. (۲) انظر الحاشية السابقة . (۳) في الأصل: واحدة.
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.