I
سورة النساء
،
۸۱
عليه، عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (۱) متفق عليه. قالت الحنفية : هذه أحاديث لا يجوز العمل بها على خلاف مقتضى الكتاب ومقتضى الكتاب عدم بقاء الخيار كما ذكرنا وهذه الأحاديث محمولة على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه والمراد بالتفرق تفرق الأقوال كذا في الهداية، قال ابن همام كون تفرق الأقوال مراداً بالتفرق كثير في الشرع والعرف قال الله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَلَهُم البينة ﴾ [البينة: ٤] .
قلت : والصحيح عندي أنَّ الآية تدل على جواز الأكل وتمام البيع قبل الافتراق من المجلس لكن لا يدل على نفي ولاية الفسخ عنهما ، فالأولى أن يقال بثبوب خيار المجلس للمتعاقدين كما أثبت أبو حنيفة خيار الرؤية وخيار العيب بعد تمام البيع كيلا يلزم ترك العمل بالحديث الصحيح، وما قالوا إنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها ممنوع بل قبل قبول الآخر إنما هو بائع واحد لا متبايعان وبعد الإيجاب والقبول ما دام المجلس باقياً حالة المباشرة قائم عُرفاً وشرعاً لأن ساعات المجلس كلها تعتبر ساعة واحدة فهما متبايعان ما دام المجلس باقياً حقيقة، والقول بأنَّ المراد بالتفرق التفرق في الأقوال قول بالمجاز مع إمكان الحقيقة، على أن بعض ألفاظ الحديث يأبى عن هذا التأويل فإنه روى مسلم حديث ابن عمر بلفظ : إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا (۲) فإن كلمة الفاء في قوله فكل واحد منهما بالخيار تدل على تعقيب الخيار عن التبايع، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»(۳) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وعن أبي هريرة عن النبي الله قال : «لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض»(4) رواه أبو داود، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعربياً بعد البيع (٥) رواه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح غريب، فإن هذه الأحاديث صريحة في جواز الإقالة بعد البيع قبل الافتراق عن المجلس والله أعلم .
"(0)
(٤)
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ، قيل : معناه لا يقتل أحدكم نفسه. عن ثابت بن الضحاك أن
(1) أخرجه البخاري في البيوع باب ۱۹ ، ۲۲ ، ومسلم في البيوع حديث ٤٣، ٤٦ ، ٤٧. (۲) أخرجه مسلم في البيوع حديث ٨٤٠
(۳) أخرجه أبو داود في البيوع باب ۵۱ ، والترمذي في البيوع باب ٢٦ ، والنسائي في البيوع باب
۰۱۰ ،۹ ،۸ ،
(٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٥١ ، والترمذي في البيوع باب ۲۷ ، وابن ماجه في التجارات باب ۱۸، وأحمد في المسند ٥٣٦/٢.
(0) أخرجه الترمذي في البيوع باب ٢٧، حديث ١٢٤٩.
الجزء 2 — ص ٨١