سورة البقرة
٤١٥
مسألة: وإذا تم الرهن بالقبض خرج المرهون من ملك الراهن يداً وبقي في ملكه رقبة وملكه المرتهن يداً لا رقبة فلا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة المرهونة والسكون في الدار ولبس الثوب ونحو ذلك إلا برضاء المرتهن لأنه ينافي مالكية المرتهن يداً ولزوم حبسه دائماً هذا عند أبي حنيفة ح وقال الشافعي يجوز للراهن الانتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم «الرهن مرکوب محلوب» (۱) ، رواه الدارقطني والحاكم عن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي لا الله وأعلى هذا الحديث ابن أبي حاتم فقال : قال أبي : رفعه مرة ثم ترك الرفع بعده ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه عن من رفعه قلنا: هذا الحديث مجمل
يحتمل أن يكون مركوباً للراهن ويحتمل أن يكون مركوباً للمرتهن فلا يجوز الاستدلال به . مسألة : : ولا يجوز للراهن شيء من التصرفات الشرعية في المرهون، فإن فعل فما كان منها يحتمل الفسخ كالبيع والهبة ونحو ذلك ينعقد بناء على ملك الرقبة ويتوقف على إجازة المرتهن أو فك الرهن وأما ما لا يحتمل الفسخ كالعتق فينفذ بناء على ملك الرقبة وعدم احتمال الفسخ، ويجب عليه قيمة العبد رهناً عند المرتهن إن كان موسراً وعلى العبد السعي في قيمته إن كان معسراً هذا عند أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك يتوقف عتقه كالبيع، وعند الشافعي ينفذ إن كان موسراً ولا ينفذ إن كان معسراً.
،
مسألة : يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة وزوائد المرهون من الولد والصوف واللبن والثمر ونحوه كلها ملك الراهن إجماعاً قال عليه الصلاة والسلام: «له غنمه وعليه غرمه وقيل : ملك للمرتهن عند أحمد، لكن عبارة ابن الجوزي في التحقيق أنه ملك الراهن عنده حيث قال للمرتهن استيفاء النفقة من دره وظهره.
يقتضي
مسألة: زوائد المرهون يكون مرهوناً عند أبي حنيفة ح لأن لها حكم الأصل فتكون مملوكة للراهن رقبة وللمرتهن يداً، وبناءً على عدم مالكيته رقبة لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بل يكون ذلك ربا ولا يجوز للمرتهن في المرهون شيء من التصرفات المبنية على
الملك .
مسألة : ما أنفق المرتهن على المرهون إن كان بإذن الراهن يكون ديناً عليه وإن كان بغير إذنه يكون متطوعاً، وقال أحمد يكون ديناً عليه مطلقاً ويجوز للمرتهن استيفاؤه من ظهره و دره واستدل على ذلك ابن الجوزي بحديث الرهن مركوب (محلوب» وبما رواه البخاري عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرهن بما فيه يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»(۲) ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب، ورواه الطحاوي بلفظ : الرهن يركب بنفقته إذا كان
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ٣٤/٣، ٧٤/٥. (۲) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٧٦.
الجزء 1 — ص ٤١٥