سورة البقرة
٤١٣
(
وكذا على قراءة الجمهور إن كانت تامة وإلا فهي خبرها والاستثناء منصرف إلى الأمر بالكتابة، والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين حال أو عين فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا أي التجارة .
،
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ قال الضحاك وداود: الأمر للوجوب فالإشهاد واجب سواء كان بالنقد أو النسيئة، وقال أبو سعيد الخدري : كان واجباً فنسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [البقرة : ۲۸۳] وعند الجمهور الأمر للندب، وكثيراً ما لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايعة، روى أحمد من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي فأسرع النبي في المشي ليؤتي ثمن فرسه وأبطأ الأعرابي، فطفق (۱) رجال يعرضون للأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعاً لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد ابتعته منك» فقال لا والله ما بعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته» فطفق الأعرابي يقول هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتك فطفق الناس يقولون للأعرابي ويلك إن رسول الله لم يكن ليقول إلا حقاً، حتى جاء خزيمة فاستمع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً يشهد أني بعتك فقال :خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : "بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين (٢) . قلت : عندي أن النبي الا الله إنما حكم كذلك لعلمه بأنه قد بايع وأن الأعرابي كاذب في إنكاره لا بشهادة خزيمة وحده وإنما جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين لما رأى قوة إيمانه وكمال عقله ودرايته ويستنبط من هذا الحديث أن القاضي لو كان عالماً بالحق يسعه الحكم على وفق علمه لأن علمه فرق ما يحصل من الظن بشهادة رجلين، كما أن أبا بكر حكم على فاطمة بمنع الإرث بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم : نحن معاشر الأنبياء لا نورث (۳) وأن السلطان أو القاضي أو غيرهما لو ابتاع من غيره شيئاً أو كان له حق(٤) على الغير وهو يعلم ذلك يقيناً وسعه أن يأخذ من ذلك الغير حقه جبراً وإن كان ذلك الغير منكراً لحقه ولا تبيعة عليه في ذلك عند الله تعالى، لكن لو رفع هذا الأمر إلى قاضي غيره لا يجوز لذلك الغير الحكم بعلم السلطان والقاضي المدعي ما لم يقم عليه بينة والله أعلم ﴿ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ يحتمل أن يكون لا يضار مبنياً للفاعل يعني لا يضر كاتب ولا شهيد أحداً من المتبايعين من ترك الإجابة إذا كان متعيناً للشهادة والكتابة
(۱) في الأصل : فطق . (٢) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ٢٠.
(۲)
(۳) أخرجه البخاري في الخمس باب ۱ والمغازي باب ١٤ ، ومسلم في الجهاد حديث ٤٩ - ٥٢، ٥٤،
٠٥٦
(٤) في الأصل: حقاً.
الجزء 1 — ص ٤١٣