سورة البقرة
٤٠٣
به فيكون الأمر بالكتابة مطلقاً في ضمن النهي عن الإباء عنها ثم الأمر بها مقيدة. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد ؟ فقال مجاهد بوجوبها إذا طولب، وقال الحسن بوجوبها إذا تعين لهما يعني واجب على الكفاية، وقال الضحاك كانت واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وفيه ما ذكرنا فيما قبل ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ»، والإملال والإملاء لغتان فصيحتان
(1)
بمعنى واحد يعني ليكن الممل على الكاتب المديون لأن إقراره حجة عليه بخلاف الدائن فإن قوله لا يعتد به ما لم يقر به المديون أو يحكم به الحاكم بعد ثبوت شرعي وَلْيَتَّقِ المملل أو الكاتب اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسٌ مِنْهُ ﴾ أي لا ينقص من الحق الذي عليه أو مما أملى عليه المديون شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها ناقص العقل مبذراً ويدخل فيه المجنون والمعتوه أَو ضَعِيفًا أي صغيراً أو شيخاً كبيراً اختل عقله وقيل هو ضعيف العقل(٢) لصغر أو عته أو جنون أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ الخرس أو عي أو جهل باللغة أو حبس أو مرض أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو كانت امرأة مخدرة لا تستطيع حضور الكاتب فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ أي الذي يلي أمره من ولي الصبي أو الذي اختل عقله أو الوكيل أو المترجم، قال البغوي : قال ابن عباس ومقاتل : أراد بالولي صاحب الحق يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل لا يزيد على حقه لأنه أعلم بالحق وأولى من غيرهما للإملال فإن قيل أي فائدة في إملال الدائن مع أن قوله ليس ملزماً على غيره قلنا فائدة الكتابة أن لا ينسى العاقدان أن قدر الثمن أو قدر رأس المال أو المسلم فيه أو الأجل أو نحو ذلك لا أن يكون حجة فإن الحجة إنما هو الشهود.
لأنه
وَاسْتَشْهِدُوا أي اطلبوا أن يشهد المداينة شَهِيدَيْن اثنين مِن رِجَالِكُمْ أي من المسلمين الأحرار فإنهم هم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم والمداينة غالباً لا تكون إلا بين الأحرار فلا يجوز عندنا شهادة الصبي لأنه ليس برجل وبه قال مالك والشافعي وأحمد وعامة العلماء، وفي رواية عن مالك يقبل في الجراح إذا كانوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا ويروى ذلك عن ابن الزبير والوجه لعدم قبول شهادتهم مجتمعين نقصان العقل والتميز فلا يجوز شهادة المجنون والمعتوه أيضاً وعليه انعقد الإجماع معنى الصبي بل أولى لعدم القبول، ولا يجوز شهادة العبد عندنا وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد تقبل شهادة العبد على الأحرار والعبيد، وهو قول أنس بن مالك وبه إسحاق وداود، قال البخاري في صحيحه قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً وأجازه شريح وزرارة بن أبي أوفى وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء إلى ههنا لفظ البخاري ولا يجوز شهادة كافر
(۱) في الأصل: المملى. (۲) في الأصل: ضعيف عقل.
،
في
قال
الجزء 1 — ص ٤٠٣