التفسير المظهري - ت شمس الدين - ط العلمية 1=7 — الصفحة ٣٩٧

! سورة البقرة ۳۹۷ بالعدل ولا يَأْبَ كَاتِب أن يكتب كَمَا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاهُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تسموا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إلا أن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عليكم جناع أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بعضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عام قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ((YAY يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم الله أي تعاملتم معاملة يجب فيه دين في ذمة أحد المتعاقدين، وإنا قيدنا بقولنا في ذمة أحد المتعاقدين، لأنه لا يجوز بيع الكاليء بالكاليء مستنداً بالإجماع . بحديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عنه ، رواه الدارقطني وهذه الآية تشتمل البيع والسلم والإجارة والقرض بل النكاح والخلع والصلح أيضاً يدين إنما ذكره لئلا يتوهم من التداين المجازات وليكون مرجعاً لضمير فاكتبوه وهو نكرة وقع في حيز الشرط فعم كل دين ثمناً كان أو مثمناً مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما مؤجلاً كان أو حالاً، وبقوله إلى أجل خرج منه ما كان حالاً فإنه لا حاجة إلى كتابته غالباً مُسمى أي سمى مدته بالأيام أو الأشهر أو السنين حتى يكون معلوماً، وإنما قيد به لأن البيع بثمن مؤجل والسلم لا يجوز ما لم يكن الأجل معلوماً فإن جهالته تفضي إلى المنازعة والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي المبيع في السلم وفي النكاح وغير ذلك إلا في القرض فلا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله ولا لمن عليه الحق المطل بعد محله، وأما في القرض فلا يلزم الأجل بالتأجيل لأن الشرع اعتبره عارية كأن المؤدّى عين المدفوع كيلا يلزم ربا النساء، فهذه الآية بعبارته يشتمل البيع بثمن مؤجل والسلم وهو المعنى من قول ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ الآية، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عنه ورواه الشافعي في مسنده والطبراني وابن أبي شيبة وعلقه البخاري والقياس يقتضي عدم جواز السلم المعدوم إذ المقصود من البيع هو المبيع والثمن إنما يكون وسيلة إليه فيكفي في الثمن وجوده الاعتباري وصفاً ثابتاً في الذمة وأما المبيع فهو محل لورود البيع فانعدامه يوجب انعدام البيع ولهذا نهى رسول الله له عن بيع ما ليس عندك، لكن ترك هذا القياس لورود النصوص بإباحته وانعقاد الإجماع عليه . لأنه بيع
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.