۳۹۱
سورة البقرة عائشة أخبرت النبي الله و أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء فقال لها : اشتري واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق (۱) متفق عليه أيضاً بهذا اللفظ قال الرافعي قالوا إن هشاماً تفرد بقوله اشترطي لهم الولاء ولم يتابعه سائر الرواة، قال ابن حجر : وقد قيل إن عبد الرحمن بن أيمن تابع هشاماً على هذا فرواه عن الزهري عن عروة نحوه، وأما حديث جابر فقد رواه الشيخان عنه قال : غزوت ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح قد أعيى فلا يكاد يسير فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ما لبعيرك؟» قلت قد أعيى، فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره فدعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها تسير، فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قلت : بخير قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه بأوقية فبعته على أن لي فقار ظهره إلى المدينة فلما قدم رسول الله و المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي، وفي رواية قال بعنيه ،بوقية، قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي) (۲) متفق عليه، وفي رواية للبخاري قال لبلال اقض دينه وزده وزاده قيراطاً واحتج ابن الجوزي على جواز البيع والشرط بحديث جابر ،هذا وبما روي بسنده عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق (۳) وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك» (٤) فلا بد ههنا من البحث والتأمل حتى يندفع تعارض الأحاديث ويظهر المراد.
،
فنقول قوله : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك فإن كلا الحديثين يدلان على أن من الشروط ما هو باطل ومنها ما هو صحيح وعليه انعقد الإجماع حيث يجوز في البيع شرط الخيار إجماعاً ويبطل شرط أن يكون الولاء للبائع إجماعاً فظهر أن حديث سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (٥) ليس على عمومه بل المراد منه بعض أنواع الشرط فحينئذ لا بد أن يبحث عن الشروط أيها يبطل في نفسها ولا يفسد به البيع ويكون ذلك محملاً لقصة بريرة، وأيها يبطل بحيث يفسد به البيع فيكون مورداً للنهي في حديث سمرة، وأيها لا يبطل فيكون محملاً لحديث أنس وعائشة فنقول أما الذي يبطل في نفسه ولا يفسد به البيع فمنها شرط لا يمكن للمشروط عليه إتيانه مثل شرط أن لا يقع العتق بإعتاق المشتري أو أن يكون الولاء للبائع فمثل هذا الشرط باطل لغو وإن كان مائة شرط ويعتبر كأنه لم يكن فلا يفسد البيع وقصة بريرة من هذا الباب قال الشيخ ابن حجر : ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق بل
(۱) روي الحديث بطرق وأسانيد ،متعددة، أخرجه البخاري في الشروط باب ۳ ، ۱۰، والطلاق باب ١٤ ، والمكاتب باب ٥ ، ومسلم في العتق حديث ،٥، ٦ ، ۸، ۱۰، ۱۲، ١٤، ١٥. (۲) أخرجه البخاري في الشروط باب ٤ ، والجهاد باب ،۱۱۳ ، ومسلم في المساقاة حديث ١١٠. (۳) أخرجه البخاري في الإجارة باب ١٤ ، وأبو داود في الأقضية باب ١٢.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٨/٣.
(٥) أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة ٤٩١.
الجزء 1 — ص ٣٩١