۳۳۱
سورة البقرة
المدة بقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) [البقرة: ٢٣٤] فتلك الآية وإن كانت مقدمة على هذه الآية في التلاوة لكنها متأخرة عنها في النزول، أخرج الشيخان عن عثمان بن عفان أنه نسخت المدة بقوله تعالى : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤]، قال البغوي نزلت الآية في رجل من الطائف يقال له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ومات فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعطى النبي لوالديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئاً وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاً، وكذا أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حبان أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة الحديث .
قلت : لكن سياق الآية ينافي هذا الحديث لأن الآية تقتضي وجوب الوصية والحديث يقتضي وجوب نفقتها من تركة زوجها من غير وصية ولعله مات بعد نزول الآية وأوصى بالإنفاق حولاً على حسب تلك الآية فعمل النبي و كذلك ، وأيضاً هذا الحديث يقتضي نزول هذه الآية بعد قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] وقبل قوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء : ۱۲] الآية، والله أعلم. فَإن خرجن ) يعني الأزواج قبل الحول من غير إخراج الورثة فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أيها الأئمة فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ من ترك الحداد والتزيين والتزويج مِن مَعْرُوفٍ مما لم ينكره الشرع فليس عليكم منعهن قال البغوي الخطاب إلى أولياء الميت ولدفع الجناح وجهان أحدهما ما ذكرت وثانيهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول، قلت: هذا التأويل لا يصاعده عبارة النص لأنه لو كان كذلك كان ينبغي أن يقال فيما فعلتم يعني من ترك النفقة ولم يتبع فيما فعلن والله أعلم وهذه الآية تدل على أن الاعتداد والإحداد إلى تمام الحول لم يكن واجباً عليهن وإنما يفعلن ذلك على رسم الجاهلية تأسفاً على فراق الميت فأوجب الله تعالى الوصية لهن بالنفقات على سبيل المروءة ما دمن يتأسفن على فراقه ولم يخرجن من منزله فما أنزل الله تعالى في عدة الوفاة أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : : ٢٣٤] حكم جديد ليس بناسخ لحكم آخر سابق عليه والله علم والله عزيز ينتقم من خالف حكمه حَكِيمُ يحكم على حسب المروءة ورعاية المصالح.
أيام
ال ويجب ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ ) يعني عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٦] حق ذلك حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ عن الشرك، قيل : المراد بمتاع في هذه الآية نفقة العدة كما هو المراد فيما سبق من قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةُ لِأَزْوَاجِهِم مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ) [البقرة:
٢٤٠] بجامع أن المرأة في كلا الصورتين الموت والطلاق محبوسة لحقوق الزوج فيجب الإنفاق في ماله وهذا الحكم وهو وجوب الإنفاق في عدة الطلاق عليه إن كان مجمع الطلاق رجعياً، وأما إذا كان الطلاق بائناً فكذلك الحكم عند أبي حنيفة والله لعموم اللفظ في هذه الآية ولقوله تعالى : أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] فإنه في قراءة ابن مسعود بلفظ أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ولحديث جابر عن
الجزء 1 — ص ٣٣١