۲۹۳
سورة البقرة
قال من
مأثور من الخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري، وزاد أبو داود والنسائي ومعبد الجهني وبه التابعين سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن البصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة والسدي وأبو عبيدة وإسحاق وإليه رجع أحمد بن حنبل، قال محمد بن الحسن في الموطأ : حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، والله أعلم.
في
ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ من الحمل والحيض استعجالاً العدة وإبطالاً لحق الزوج في الرجعة وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك وإن كُن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ والجزاء محذوف يعني إن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ لا يكتمن فإن من شأن المؤمن أن لا يرتكب المحرم، والغرض منه التأكيد والتوبيخ والله أعلم وبُعُولَهُنَّ الله جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة، وأصل البعل المالك والسيد سمي الزوج بعلاً لقيامه بأمر زوجته والضمير راجع إلى الرجعيات منهن ولا امتناع فيه كما كرر الظاهر وخصصه ثانياً، أو البعولة مصدر أقيم مقام المضاف المحذوف أي أهل بعولتهن أحق فعل ههنا بمعنى الفاعل أي حقيق رَدَهِنَ إلى النكاح بالرجعة سواء رضيت المرأة أو لا وفي ذلك أي في زمان التربص إنْ أَرَادُوا بالرجعة إصلاحات لاضراراً بالمرأة كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا اقترب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، وليس المراد من شريطة قصد الإصلاح للرجعة حتى لو راجعها بقصد الإضرار كان رجعة بل هو للمنع عن قصد الإضرار والتحريض على الإصلاح أو يكون التقدير إن أرادوا إصلاحاً فلا جناح عليه في الرجعة أجمعوا على جواز الرجعة من الطلاق الرجعي واختلفوا في أنه هل يجوز وطؤها في العدة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه يجوز وفي أخرى له كقول الشافعي لا يجوز، قال الشافعي: الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق، قلنا: تأخر عمل الطلاق إلى انقضاء العدة إجماعاً لجريان التوارث بينهما وجواز الرجعة بغير رضاها ووجوب النفقة فظهر أن النكاح قائم ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ قالوا : إطلاق البعل تجوز بناء على ما كان ولفظ الرد يدل على زوال النكاح، قلنا القول بالتجوز في لفظ البعل ليس أولى من القول به في الرد فإنه يقال رد البيع في بيع كان الخيار للبائع، ثم إذا تعارض احتمالا (1) المجاز في لفظ البعل ولفظ الرد في تلك الآية تساقط اعتبارهما وبقي قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ) وقوله : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنّ يمعروف به سالماً فإن الإمساك يدل على البقاء، ويمكن حمل الرد على الرد إلى الحالة الأولى وهي كونها بحيث لا يحرم بعد مضي العدة فلا إشكال حينئذ أصلاً. واختلفوا في أنه هل يشترط للرجعة القول؟ فقال الشافعي : لا
(۱) في الأصل : احتمالي المجاز .
الجزء 1 — ص ٢٩٣