٢٦
سورة الحج
فأكلا من لحمها وشربا من ،مرقها واستدل ابن الجوزي لما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي ، قال أمرني رسول الله الا الله بها لدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما نأكل وهذا صريح في الدلالة، وقال الشافعي لا يجوز الأكل من دم التمتع والقرآن ومن شيء من دماء الواجبة سواء أوجبه على نفسه بالنذر أو وجب بسبب غير ذلك محتجاً بحديث ناحية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله الله في غزوة الحديبية وحديث ابن عباس وحديث ذؤيب بن حلمة، وقد ذكرنا الأحاديث الثلاثة والجواب عنها في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ [البقرة : ١٩٦] قلت : والظاهر أن الآية في جواز الأكل من الهدايا واجبة كانت الهدايا كالتمتع والقرآن أو نافلة كما أشرنا إليه نظراً إلى إطلاق اللفظ وخص منها المنذور بالإجماع أو يقال الكلام في الحج والمنذور ليس من باب الحج في شيء، وأما جزاء الصيد ودماء الكفارات فإنها وإن كانت من باب الحج لكن الظاهر من حال المسلم الاجتناب من المحرمات فهي غير مرادة بهذه الآية إذ المأمور به الحج المبرور والله أعلم.
وَأَطْعِمُوا الْبَاسَ أي الذي اشتد بؤسه والبؤس شدة الفقر الفقير بدل من الأول
أو عطف بيان له .
وتُمَّ لْيَقْضُواْ نَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِم حرمَتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُمُ عِندَ رَبِّهِ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ
ثمَّ ليَقْضُوا قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر وقنبل بكسر اللام والباقون بإسكانها تَفَتَهُمْ أي يزيلوا وسخهم بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال الأول وذلك قبل طواف الزيارة ويحل على المحرم بعد الحلق كل شيء إلا النساء وتحل النساء بعد الطواف كذا قال المفسرون، والقضاء في الأصل بمعني الفعل والأداء يقال قضي دينه، وقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٠٠] و فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سموات [فصلت: ۱۲] ويستلزمه الفراغ منه كما أيد بقوله تعالى : أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [القصص : ٢٨] وفي إزالة الوسخ الفراغ منه ، وقال البغوي قال ابن عمر وابن عباس قضاء التفث مناسك الحج كلها يعني أداء مناسك الحج، وقال مجاهد هو يعني التفث مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار ، وقيل : التفث رمي الجمار فالمعنى فعل هذه الأمور وأداها، قال الزجاج لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن يعني هذا اللفظ غير مستعمل في كلام العرب غالباً ولفظه ثم يوجب تأخير الحلق والطواف من الذبح فهو حجة لأبي حنيفة الله حيث قال : الترتيب بين الرمي ونحر القارن والحلق واجب وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي، فمن ترك الترتيب عمداً أو خطأ يجب عليه الدم لحديث ابن عباس من قدم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق دما رواه ابن أبي شيبة موقوفاً والموقوف له حكم المرفوع لأن القضاء بمثل غير معقول لا يدرك بالرأي.
الجزء 5 — ص ٢٦