٤٩٠
سورة الأنبياء عليهم السلام
اقترانهما ولا بالنسخ ما لم يظهر تأخر أحدهما عن الآخر فبقي التعارض فلا يلزم الضمان بالشك، وأيضاً عند تعارض الحديثين يجب المصير إلى القياس والقياس يقتضي عدم الضمان لأن فعلها غير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال والسوق والقود ونحو ذلك ومن أجل ذلك قلنا فيمن أرسل الدابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها أنه يضمن لأن سيرها مضاف ما دام تسير على سننها وأما إن انعطفت يمنة أو يسرة أو وقفت ثم سارت انقطع حكم الإرسال .
متعدياً
مسألة: وإن كان مع الدابة صاحبها راكباً أو قائداً أو سائقاً فوطئت الدابة أو أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت أو صدمت واقفة أو سائرة والموضع مملوك لها رقبة أو تصرفاً بالإجارة أو الإعارة فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان راكباً عليها ووطئت الدابة لأن صاحبها حنيئذ مباشر للإتلاف لأن ثقله وثقل الدابة اتصل بالمتلف فكأنما وطأه جميعاً وفي غير هذه الصورة لم يوجد المباشرة بل التسبيب والمسبب إنما يضمن إذا كان وهو غير متعد في التسيير ولا في الإيقاف، وإن كان الموضع غير مملوك له لكنه مأذون فيه كالطريق للسير دون الإيقاف والصحراء وسوق الدواب للسير والإيقاف جميعاً فحينئذ يضمن الراكب والسائق والقائد فيما ذكرنا من الوجوه لكن لا يضمن بما نفحت برجلها أو ذنبها لأن المرور في طريق المسلمين مباح معتد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركاً في العامة فقلنا بالإباحة مقيداً بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين ثم إنما يتقيد بشرط السلامة عما يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما فيه من المنع من التصرف والاحتراز عن الإيطاء ونحوه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسيير وعن النفحة بالرجل والذنب ليس بممكن مع السير على الدابة فلا يتقيد بالسلامة عنه فإن أوقف في الطريق ضمن النفحة أيضاً، وقال مالك لا ضمان في شيء ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب من همز أو ضرب لقوله صلى الله عليه وسلم : «العجماء جبار وقال الشافعي لا يضمن ما جنت البهيمة بفمها أو يدها أو رجلها أو ذنبها سواء كانت من راكبها أو سائقها سبب ذلك أو لا، وقال أحمد ما جنته بفمها أو يدها وصاحبها عليها يجب عليها الضمان وما تلفته برجلها فلا ضمان عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : «الرجل جباره (۱) رواه الدارقطني عن سعيد بن المسيب مرسلاً والله أعلم.
من
جبار»(۱)
فائدة: قال مجاهد كان قول سليمان صلحاً وما فعله داود حكماً والصلح خير، وقيل إن داود وسليمان حكما بالوحي وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود وهذا قول من قال لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي وقال : لا . يجوز الخطأ عن الأنبياء، والأظهر أن حكمهما كليهما كان بالاجتهاد إلا أن داود أخطأ. وأصاب سليمان فأثنى الله عليه وجاز الخطأ في اجتهاد الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه، قال الحسن لولا قوله
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ١٥٢/٣.
الجزء 4 — ص ٤٩٠