،
سورة الأنعام
قال مالك : فإنه يطلق الكراهة على ما سوى ذلك مما ورد النهي عنها في الحديث قالوا ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر في أوائل سورة المائدة ، قلت : دخول الموقوذة وأخواتها في الميتة ممنوع كما ذكرنا، وقال أكثر الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لا يختص التحريم بهذه الأشياء، قال البيضاوي : الآية محكمة يعني غير منسوخة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إليه إلى تلك الغاية محرمًا غير هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهذا القول غير صحيح عندي فإن كل آية أو سنة نطقت بحكم غير مقيد بالتأبيد أو التوقيت فإنها مؤيدة ظاهرًا نظرا إلى الاستصحاب وهو في علم الله مؤقت ولا يكون قابلا للنسخ إلا هذا القسم من النصوص فالناسخ يكون بيانا لمدة الحكم، ولذا سمي النسخ بيان تبديل كيلا يلزم على الله البدأ المستحيل، ولا شك أن هذه الآية تدل على حل ما عدا المذكورات في هذا الوقت من غير دلالة على تأبيد الحل أو كونه منتهيا إلى وقت ومن أجل ذلك كانت الآية رد التحريم البحاير وأخواتها، واحتمال ورود التحريم بعد ذلك لا ينافي كون حلها حكمًا شرعيًا ثابتا بنص الكتاب فالحكم الوارد بالسنة، بعد ذلك بالتحريم يكون ناسخا للحل البتة فلا يصح ما قيل إنه لا يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد، فالأولى أن يقال قد لحقه التخصيص بالقطع الوارد في المنخنقة وأخواتها والوارد في تحريم الخمر فإنه أيضًا من جنس الطعام فإن قوله تعالى (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: ۹۳] الآية وارد في الخمر والعام المخصوص بالبعض يجوز تخصيصه بخبر الآحاد بل بالقياس أيضًا، والقول باشتراط المقارنة في التخصيص ممنوع بل كل ما يخرج بعض الأفراد عن الحكم من كلام مستقل فهو مخصص سواء كان متراخيا أو مقارنا وإنما الناسخ ما سلب الحكم عن جميع الأفراد، ولو سلمنا هذا الاشتراط فنقول حل جميع الحيوانات الثابت بهذا النص منسوخ بتحريم الخبائث الثابت بقوله تعالى : يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ [الأعراف: ١٥٧] لكن الطيبات والخبائث مجمل التحق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في تحريم السباع والحمر الأهلية وأمثالها بيانًا للآية فالناسخ إنما هو الكتاب للكتاب والأحاديث بيان للكتاب أو نقول الأحاديث الواردة في تحريم السباع وغيرها وإن كانت من رواية الأحاد لكن تلقتها جميع الأمة بالقبول ومالك رحمه الله وإن لم يقل بتحريم السباع وأمثالها لكنه يقول بالكراهة التحريمية عملا بتلك الأحاديث فلا شبهة في قبوله الأحاديث المذكورة فصارت الأحاديث المذكورة مجمعا عليها فجاز نسخ الكتاب بها لكونها قطعية بإجماع الأمة على قبولها والاختلاف الواقع في الضبع والثعلب واليربوع والضب لا يضر أبا حنيفة فإنه يقول الضبع والثعلب من السباع والضب واليربوع من الحشرات ولا خلاف في عدم جواز أكل السباع والحشرات وإنما الخلاف في كونها من السباع والحشرات وقد ذكرنا مسائل ما يحل من الحيوانات وما يحرم في سورة المائدة في تفسير قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَت ﴾ [المائدة: ٥] الآية .
،
الجزء 2 — ص ٥٠٦