تفسير سورة النجم
۳۲۱
)(
مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ . وَالصَّدَقَةُ الجَارِيَةُ كَالْوَقْفِ وَنَحْوِهِ ، هِيَ مِنْ آثَارِ عَمَلِهِ وَوَقْفِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى :
إِنَّا نَحْنُ نُحْى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَوَاثَرَهُمْ ﴾ [ يس : ١٢) الآية . وَالْعِلْمُ الَّذِي نَشَرَهُ فِي النَّاسِ فَاقْتَدَى بِهِ النَّاسُ بَعْدَهُ هُوَ أَيْضًا مِنْ سَعْيِهِ وَعَمَلِهِ ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : (( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْل أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا .
وقوله: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ) أَيْ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) [ التوبة : ١٠٥ ] ، أَيْ : فَيُخْبِرُكُمْ بِهِ ، وَيَجْزِيكُمْ عَلَيْهِ أَتَمَّ الجَزَاءِ ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرًا فَشَرٌّ . وَهَكَذَا قَالَ هُنَا : ﴿ ثُمَّ يُجْزَنهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴾ أَيْ : الْأَوْفَرَ .
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهى (٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ (٣) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (3) وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى ( وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٤) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٢) فَغَشَّهَا مَا غَشَى فَبِأَيِّ الَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى )
يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ﴾ أَيْ : المَعَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ) أَيْ : خَلَقَ فِي عِبَادِهِ الضَّحِكَ وَالْبُكَاءَ وَسَبَبُهِمَا وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ ، كَقَوْلِهِ : ( الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ ﴾ [ الملك : ٢ ] ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ) مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ، كَقَوْلِهِ : ﴿ أَحْسَبُ
(۱) صحيح بمجموع طرقه ، وأخرجه أبو داود ( ٣٥٢٨) وغيره وانظر أبو داود أيضًا ( ٣٥٢٩) (٢) مسلم ( ٢٦٧٤ ) .
الجزء 4 — ص ٣٢١