عمدة التفسير عنن الحافظ ابن كثير - شاكر - ط الباز 1-3 — الصفحة ٧٥١

vo. الجزء الأول - سورة المائدة الآيات ( ١٠٦ - ١٠٨ ) بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا يضرك من ضل إذا اهتديت رواه ابن جرير، وكذا قال غير واحد من السلف . يناتها الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا من أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز ، قيل : إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس. وقال حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم إنها منسوخة . وقال آخرون - وهم الأكثرون، فيما قاله ابن جرير : بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان . เ فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ هَذا هو الخبر؛ لقوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ فقيل : تقديره: شهادة اثنين حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه . وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان وقوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ ) وصف الاثنين، بأن يكونا عدلين. وقوله: ﴿مِنكُمْ أى من المسلمين. قاله الجمهور. قال ابن عباس : من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم ، ثم قال: روى عن عبيدة وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وغيرهم، نحو ذلك قال ابن جرير وقال آخرون عنى ذلك ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ من أهل الموصى. وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما (۱) ، وقوله : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال : من غير المسلمين، يعني: أهل الكتاب. ثم قال: وروى عن عبيدة، وشريح، وسعيد بن المسيب وابن سيرين ،ومجاهد وسعيد بن جبير، وغيرهم ، نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله : منكُمْ أى : المراد من قبيلة الموصى، يكون المراد ههنا: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أى من غير قبيلة الموصى. وقوله: ﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ أى سافرتم ﴿ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) وهذان شرطان (۱) ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك ، في قوله : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) « فغير جائز أن يصرف عما عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا كلام جيد قوى . انظر الطبري ( ١١ / ١٥٧ ) من طبعتنا
01_othikk — ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.