(0.
الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ٤٨
٦٩٦
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله . فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال الله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ أى: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا الله أعدل لقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) أي : ومن في حكمه لمن عقل عن شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء
من
ء (1)
.
الله
وأما كتابه الياس ، فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ، ويحمل على بعير عندهم : ». وقال الزبيدي في شرح
،
القاموس ( ۷ / ۹۸ ) - ( يساق ، كسحاب ، وربما قيل : يسق ، بحذف الألف ، والأصل فيه : يساغ بالغين المعجمة ، وربما خفف فحذف وربما قلب قافا ، وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة ، كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزى فى الخطط ( ٣/ ٣٥٧ ، ٣٥٨ ) ، قال تحت عنوان ( ذكر أحكام السياسة » : « . ويقال : ساس الأمر سياسة ، بمعنى قام به فهذا أصل وضع السياسة في اللغة . ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم والفاجر ، فهى من الأحكام الشرعية ، علمها من علمها وجهلها من جهلها والنوع الآخر سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا . وإنما هي كلمة مغلية ، أصلها : ياسة ، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا : سياسة ، وأدخلوا عليها الألف واللام ، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام وذلك أن جنكزخان القائم بالدولة التتر في بلاد الشرق ، لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - قرر قواعد وعقوبات ، أثبتها في كتاب سماه : ياسة ، ومن الناس من يسميه : يسق ، والأصل في اسمه : ياسة . ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشاً في صفائح الفولاذ ، وجعله شريعة لقومه ، فالتزموه بعده ، حتى قطع الله دابرهم. وكان جنكزخان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره - فصارت الياسة حكما بنّا فى أعقابه ، لا يخرجون عن شيء من حكمه » . ثم قال في ( ص ٣٥٩ ) بعد ذكر أمثلة : ( وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جنكزخان ، فلما مات التزم سخافات هذه الياسة . من من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة ، كالتزام أول المسلمين حكم القرآن ، وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن
أحد
منهم
مخالفته
بوجه
(
(۱) وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الياسق » ، ( ۱۳ / ۱۱۸ ، ۱۱۹ ) ، ثم قال : فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة - كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ) أقول : أفيجوز - مع هذا - فى شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربه الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة ، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون ، لايبالى واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها ؟
إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم ـ إلا في ذلك العهد ، عهد التتار ، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب الإسلام التتار ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته . وزال أثر ما صنعوا ، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم ، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره
01_othikk — ص ٦٩٦