عمدة التفسير عنن الحافظ ابن كثير - شاكر - ط الباز 1-3 — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ٢٣ ، ٢٤ ) رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه (۱). حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَا بِكُمْ وَرَبَّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُو دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الجزء رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، قال ابن أبي حاتم وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله: ﴿وَبَنَاتُكُمْ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ابن حنبل. وقد حكى عن الشافعي شيء في إباحتها ؛ لأنها ليست بنتاً شرعية ، فكما لم تدخل فى قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين) فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم. وقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة ) أي كما يحرم عليك أمك التي (۱) المسند ( ٤ / ٢٩٢ حلبى ) . ورواه أبو داود (٤٤٥٧ ) وفيه : ( فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله » والإسنادان صحيحان وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية؟ تزوج رجل امرأة شابة ، وكان له ابن شاب لا يخاف الله ، ولا يرقب في خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا بامرأة أبيه ، ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتآمرا وقتلاه . وثبتت هذه الوقائع . وقد استحق هذان الفاجران القتل ، بجريمة الفجور بين المحارم، واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج عمدا . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية ، بل فطرتهم الآدمية . فحكمت على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين من الأشغال الشاقة ! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة ، ودون نظر إلى القتل العمد ، وخاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب ! بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه - بصورة المخطئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للإسلام ، من إنكار زواج الكبير بالصغيرة ، قصداً إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا ، ولكني أقول : إنه لا يشك مسلم - عالما كان أو عاميا - أن هذا لا يصدر عن مسلم ، وأن المسلم الذى يقوله أو يرضى به يخرج من الإسلام إلى حماة الكفر والردة . والعياذ بالله +
01_othikk — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.