تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - البروسوي - ت الصابوني - ط القلم 1=4 — الصفحة ٢٠٠٠

۲۹۸ ( ٦٠ ) سورة الممتحنة أن أن ولعل إسناد الفعل إلى النساء إما باعتبار الرضى به ، أو بمباشرته بأمر زوجها ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ البهتان : الكذب الذي يبهت المكذوب عليه أي : يدهنه ويجعله متحيراً فيكون أقبح أنواع الكذب ، وإذا قالت لزوجها : هذا ولدي منك لصبي التقطتـه فقـد بهتتـه بـه أي قالت عليه ما لم يفعله ، جعله نفس البهتان ، ثم وصفه بكونه مفترى مبالغة في وصفهن بالكذب والافتراء : الاختلاف وقوله : ( بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ ) أي : يختلقنه مقدراً وجوده بين أيديهن وأرجلهن على أن يكون المراد بالبهتان الولد المبهوت به كما ذهب إليه جمهور المفسرين ، وليس المعنى على نهيهن عن يأتين بولد من الزنى فينسبنه إلى الأزواج لأن ذلك نهي بقوله : ( وَلا يَزْنِينَ ) بل المراد نهيهن عن يلحقن بأزواجهن ولداً التقطته من بعض المواضع ، وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك حملته في بطني الذي بين يدي ، ووضعته من فرجي الذي هو بين رجلي ، فكنى عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه بين رجليها . والمعنى : ولا يجئن بصي ملتقط من غير أزواجهن ، فإنه افتراء وبهتان لهم ، والبهتان من الكبائر الذي يتصل بالشرك ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ) أي : يخالفن أمرك فيما تأمرهن به وتنهاهن عنه على أن المراد من المعروف الأمور الحسنة التي عرف حسنها في الدين فيؤمر بها والشؤون السيئة التي عرف قبحها فيـه فينهى عنها كما قيل : كل ما وافق طاعة الله فعلاً أو تركاً فهو معروف ، وكما روي عن بعض أكابر المفسرين : هو النهي عن النياحة والدعاء بالويل ، وتمزيق الثوب ، وحلق الشعر ، ونتفه ونشره ، وخمش الوجه ، وأن تحدث المرأة الرجال إلا ذا رحم محرم ، وأن تخلو برجل غير محرم ، وأن لا تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، فيكون هذا للتعميم بعد التخصيص بعد التخصيص، ويحتمل أن يكون المراد من المعروف ما يقابل المنكر فيكون ما قبله للنهي عن المنكر وهذا للأمر بالمعروف فتكون الآية جامعة لها ، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق ، لأنه لما شرط ذلك في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف في حق غيره ؟ وهو كقوله : ( إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ) فدل على أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر، ولم يقل : ( وَلا يَعْصِينَ اللهَ ( لأن من أطاع الرسول فقد أطاع ، ومن عصاه فقد عصى الله ، وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن ، ووجه الترتيب بين هذه المنهيَّات أنه قدم الأقبح على ما هو أدنى قبحـاً مـنـه ، ثم كذلك إلى آخرها ولذا قدم ما هو الأظهر والأغلب فيما بينهن . وقال صاحب اللباب : ذكر الله تعالى في هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالاً ستاً ، هنَّ أركان ما نهي عنه في الدين، ولم يذكر أركان ما أمر به وهي أيضاً ست : الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والاغتسال من الجنابة ، وذلك لأن النهي عنها دائم في كل زمان ومكان وكل حال ، فكان التنبيه على اشتراط الدائم أهم الله
الجزء 4 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.