تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٩٥٥

سورة الكهف (۲۳) ٩٥٥ الصواب؛ لأنّ الله أبطل الأوّلَيْن ولم يبطله، فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصُلُ بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية، ولهذا قال تعالى: ﴿قل ربي أعلمُ بعِدَّتِهم لا يعلمُهم إلا قليل : وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. فلا تمار : تجادل وتُحاج فيهم إلا مراء ظاهرا ؛ أي: مبنياً على العلم واليقين ويكون أيضاً فيه فائدةً وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها إما أن يكون الخصم معانداً، أو تكون المسألة لا أهميَّة فيها ولا تحصُلُ فائدةً دينيَّةٌ بمعرفتها ؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ فإنَّ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزمان وتأثيراً في مودة القلوب بغير فائدة ولا تَسْتَفْتِ فيهم ؛ أي: في شأن أهل الكهف ومنهم ؛ أي: من أهل الكتاب أحداً : وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنِّ الذي لا يُغني من الحقِّ شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من استفتاء مَنْ لا يَصْلُحُ للفتوى إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورعٌ يحجُزُه، وإذا نُهي عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى . وفي الآية أيضاً دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيُسْتَفْتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأنَّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاً، إنما نهى عن استفتائهم في قصَّة أصحاب الكهف وما أشبهها . ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ الله وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا . (٢٤) ۲۳ هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول ؛ فإنَّ الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك : من دون أن يقرِنَه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب (۱) المستقبلة التي لا يَدْري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً، وذلك محذورٌ محظورٌ ؛ لأن المشيئة كلها لله، وما تشاؤون إلَّا أن يشاءَ اللهُ رَبُّ العالمين ، ولما فى ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه . (۱) في (ب): «الغيب».
الجزء 1-7 — ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.