۹۳۲
سورة الإسراء (٧٢ - ٧٤)
هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: فمن أوتي كتابه بيمينه : لكونه اتَّبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته، وقلت سيئاته؛ فأولئك يقرؤون كتابهم : قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم ولا يُظلمون فتيلاً مما عملوه من الحسنات .
٧٢) ومن كان في هذه : الدنيا أعمى : عن الحقِّ؛ فلم يقبله ولم ينقذ له، بل اتَّبع الضلال، فهو في الآخرة أعمى : عن سلوك طريق الجنّة كما لم يسلكه في الدنيا، وأضل سبيلاً : فإنَّ الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. وفي هذه الآية دليل على أنَّ كلَّ أمة تُدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتِّباعه وأنَّ الله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها، وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم، ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأنَّ أهل الشر بعكس ذلك، وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمّهم وحزنهم وثبورهم .
و وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتَرى عَلَيْنَا غَيْره وَإِذَا لَا تَخَدُوك خليلا وَلَوْلَا أَن تَبَّتْتَكَ لَقَدْ كِدثَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجد لك علينا نَصِيدا الله وإن كَادُوا يَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْنَا ليُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُون خلفك إلا قليلا ل سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيلًا ) .
•
۴۷۳ يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا لَيَفْتِنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا ؛ أي قد كادوا لك أمراً لم يُدْرِكوه، وتحيَّلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم، وتدع ما أنزل الله إليك. وإذا : لو فعلت ما يهوون ؛ لا تخذوك خليلا ؛ أي: حبيباً صفيا أعزّ عليهم من أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئتَ به لا لِذَاتك؛ كما قال تعالى : وقد نعلمُ إنّه لَيَحْزُنُك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونَكَ ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدون هر ٧۴) و مع هذا لولا أن ثَبْتناك : على الحقِّ وامتننا عليك بعدم الإجابة
الجزء 1-7 — ص ٩٣٢