٧٦٦
سورة هود (٩٥)
وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية
والدنيوية .
عدم
ومنها : أنَّ من قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن ملوماً ولا مذموماً في فعله ما لا يقدِرُ عليه ؛ فعلى العبدِ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما
يقدِرُ عليه .
ومنها: أنَّ العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربه، متوكلاً عليه سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق؛ فلينسبه الموليهِ ومُسْديه ولا يُعْجَب بنفسه؛ لقوله: ﴿وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ومنها: الترهيب بأخذات الأمم، وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أنْ تُذْكَرَ القَصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرُ ما الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى .
أكرم
ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإنَّ الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول : إِنَّ التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يُغْفَرَ له ويعود عليه العفو، وأما عَوْدُ الود والحب ؛ فإنه لا يعودُ ؛ فإنَّ الله قال : واستغفروا ربَّكم ثم توبوا إليه إنَّ ربي رحيم ودود . ومنها : أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها، وربما دَفَعَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه .
،
الله
وأنَّ هذه الروابط التي يحصُلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك ؛ لأنَّ الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عَمَلَةً وخدماً لهم. نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان لهذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم.
الجزء 1-7 — ص ٧٦٦