سورة الأنعام (١٤٦)
واختلف العلماء
الله
۵۱۹
رحمهم هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثَمَّ
في
محرمات لم تُذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخّرَ بعد ذلك ؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في
ذلك الوقت .
وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحاً وبعضها يُؤخذ من المعنى وعموم العلة؛ فإن قوله تعالي في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنَّه رِجْسٌ : وصف شامل لكل محرَّم؛ فإِنَّ المحرمات كلها رجسٌ وخبث وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُّنَّةِ ؛ فإنها تفسُرُ القرآن وتبين المقصود منه .
وفي
،
فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذُكِرَ والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله ؛ دلّ ذلك على أن المشركين الذين حَرَّموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سؤلت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله ،به وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهال قد يُدْخِلُهُ في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم؛ كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم،
فينمونها كما ينمون المواشي، ويستحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام . ١٤٦ فهذا المحرّم على هذه الأمة كلها (۱) من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حُرِّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب، ولكنه حُرِّم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال : وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كلَّ ذِي ظُفُرِ : وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها، وهو شحومها وليس المحرم جميع الشحوم منها، بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال
من
ذلك،
(۱) في (ب): «كله».
الجزء 1-7 — ص ٥١٩