٥١٦
سورة الأنعام (١٤٢)
الزرع بحيث يخرِجُ فوق الواجب عليه أو يضرُّ نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ فكل هذا
من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبُّه الله بل يبغِضُه، ويمقتُ عليه . وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار وأنه لا حَوْلَ لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكنت عند العبد أحوالاً كثيرة إذا كانت لغير التجارة؛ لأنَّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصادِهِ، وأنه لو أصابها آفةٌ قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصاً يخرُصُ للناس ثمارهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع) بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم .
ومن الأنعام حمولةٌ وَفَرْشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجِ مِن الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ
حرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ومن الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ وَالنَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذ وَضَكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذبا ليضلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ .
١٤٢) أي : ﴿و خلق وأنشأ من الأنعام حَمُولةٌ وفَرْشا؛ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرِها كالفصلان ونحوها وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال: ﴿كُلوا ممَّا رَزَقَكُمُ الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان؛ أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن تُحَرِّموا بعض ما رزقكم الله. إنَّه لكم عدو مبين :
(١) كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا، الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) أخرجه الإمام أحمد (٤٤٨/٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣) ، وقال : والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص .
الجزء 1-7 — ص ٥١٦