810
سورة المائدة (۳۳)
معه
أحدهما أخاه وسَنّه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة ؛ كتبنا على بني إسرائيل : أهل الكتب السماوية أنَّه من قَتَل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ؛ أي: بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً ؛ لأنه ليس داع يَدعوه إلى التبيين وأنَّه لا يقدِم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل ؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإِنَّما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعاً، وكذلك من أحيا نفساً أي استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله، فمنعه خوف الله تعالى من قتلِهِ ؛ فهذا كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنَّ ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين : إما أن يقتل نفساً بغير حق متعمداً في ذلك؛ فإنَّه يحل قتله إن كان مكلفاً مكافئاً ليس بوالد للمقتول وإما أن يكون مفسداً الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم ؛ كالكُفَّار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصولُ على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءَتْهُم رُسُلنا بالبينات : التي لا يبقى معها حجَّةً لأحدٍ، ثم إن كثيراً منهم ؛ أي من الناس وبعد ذلك : البيان للحُجَّة الموجب للاستقامة في الأرض المسرفونَ : في العمل بالمعاصي و مخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبينات والحُجَج .
القاطع
في
لو إنما جزاوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا من الأرض ذالك لهم خزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا ) عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
الأرض
۳۳ المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناسُ من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عند إقامة الحد عليهم أن يُفعل بهم واحد من هذه
الأمور.
الجزء 1-7 — ص ٤١٥