سورة النساء (۱۲۸)
٣٦٥
ثم حثّ على الإحسان عموماً، فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعدياً أو لازماً فإنّ الله كان به عليماً ؛ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسناً وضده، فيجازي كلا
عمله .
بحسب
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحاً وَالصُّلْحُ خَير وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإن الله كان بما تعملون
خبيرا )
و ۱۲۸ أي : إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَسْم؛ بأن تُسْقِطَ حقها منه أو تَهَبَ يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها؛ فإذا اتفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس عليهما فيها لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على لهذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال : والصَّلْحُ خيرٌ .
เ
ويؤخذ من عموم لهذا اللفظ والمعنى أنَّ الصُّلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء كل منهما على كلِّ حقه لما فيها من الإصلاح
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء؛ إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ فإنه لا يكون صلحاً، وإنما يكون جوراً، واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك، ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه؛ فإن كان ذلك قد أمر الله به وحث عليه ؛ مع ازداد المؤمن طلباً له ورغبة فيه، وذكر المانع بقوله : وأحضِرَتِ الأنفس الشح؛ أي : جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له ؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحقِّ الذي عليك والاقتناع ببعض الحقِّ الذي لك؛ فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة
الجزء 1-7 — ص ٣٦٥