تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - السعدي - ت الصميل - ط دار ابن الجوزي 1-4 — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ سورة النساء (۹۲) ولما كان قوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً : لفظاً عاماً لجميع الأحوال، وأنه لا يصدُرُ منه قتل أخيه بوجه من الوجوه ؛ استثنى تعالى قتل الخطأ، فقال: إلَّا خطأ ؛ فإنَّ المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرىء على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافيةً في قبحه وإن لم يقصده؛ أمر تعالى بالكفّارة والدية ، فقال : ومَن قَتَلَ مؤمناً خطأ : سواء كان القاتل ذكراً أو أنثى حُرًا أو عبداً صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده لفظ (مَنْ) الدالة على العموم، وهذا من أسرار الإتيان بـ «من» في هذا الموضع ؛ فإنَّ سياق الكلام يقتضي أنه يقول : فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله «مَنْ»، وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ؛ كما يفيده التنكير في سياق الشرط؛ فإنّ على القاتل وتحرير رقبة مؤمنة ) : كفارة لذلك، تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء، ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفعُ العتيق ومُلكه منافع نفسه ؛ فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرقّ أنفع له؛ فإنه لا يجزىء عتقه، مع أن في قوله: تحرير رقبة؛ ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه منافع ؛ لم يُتَصَوَّر وجود التحرير، فتأمل ذلك؛ فإنه واضح. وأما الدية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. مسلمةً إلى أهله جبراً لقلوبهم. والمراد بـ ( أهله هنا هم ورثته ؛ فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك، وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله : إلَّا أن يَصَّدَّقوا ؛ أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها تسقط، وفي ذلك حثّ لهم على العفو ؛ لأنَّ الله سمّاها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم ؛ أي من كفارِ حَرْبيِّينَ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) : أي : وليس عليكم لأهله دِيَةٌ ؛ لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان : المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَةٌ مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق . فَمَن لم يجد الرقبة ولا ثمنها بأن كان معسراً بذلك ليس عنده ما يَفْضُلُ عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة. فصيام شهرين متتابعين؛ أي: لا يفطر بينهما من غير عذر ؛ فإن أفطر لعذر ؛ فإن العذر لا يقطع التتابع؛ كالمرض والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر ؛ انقطع التتابع، ووجب عليه استئناف ،
الجزء 1-7 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.