٢٩٦
سورة النساء (٢٤)
كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع ؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قُدْرَ إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حَرُمَتْ عليه ؛ فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.
٢٤ ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء؛ أي: ذواتِ الأزواج ؛ ؛ فإنَّه يَحْرُمُ نكاحهنَّ ما دمن في ذمة الزوج حتى تَطْلُقَ وتنقضيَ عِدْتُها؛ إِلَّا ما ملكت أيمانكم ) : أي : بالسبي؛ فإذا سُبِيَتِ الكافرة ذات الزوج؛ حلت للمسلمين ؛ بعد أن تُستبرأ، وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وُهِبَتْ؛ فإِنَّه لا ينفسخ نكاحُها؛
لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : كتاب الله عليكم ؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام.
الله من
ودخل في قوله: (وأحِلَّ لكم ما وراء ذلكم : كل ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام ،محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفاً ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله : أن تبتغوا بأموالكم ، أي : تطلبوا مَن وَقَعَ عليه نظرُكُم واختيارُكُم من اللاتي أباحهنَّ الله لكم حالة كونكم (محصنين)؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين والسفح سفح الماء في الحلال والحرام؛ فإنَّ الفاعل لذلك لا يحصن زوجته ؛ لكونه وضع شهوته في الحرام، فتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصناً لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غيرُ العفيف ؛ لقوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكِحُها إلا زان أو مشرك ) .
فما استمتعتم به منهن ؛ أي من تزوّجتُموها. فآتوهن أجورهن ؛ أي : الأجور في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرر عليه صداقها فريضةً ؛ أي: إتيانكم إياهنَّ أجورهنَّ فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة
(۱) كما في صحيح البخاري) (٥۱۱۰) ، ومسلم (۱٤۰۸) من حديث أبي هريرة . (٢) كما في (صحيح مسلم» (١٥٠٤).
الجزء 1-7 — ص ٢٩٦